ارتفاع حدة أزمة البوتاجاز بأسوان

لا تزال محافظة أسوان تعانى من أزمة خانقة فى البوتاجاز، برغم الإجراءات الحازمة التى اتخذتها الحكومة والمحافظة و"التموين".

وجدد اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، ضرورة قيام المواطنين بمدينة أسوان بالتعاقد على توصيل خطوط الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة وفرت التوصيلات المنزلية لـ15 ألف مشترك، كمرحلة أولى، ولم يتعاقد منهم سوى ستة آلاف مشترك، لافتًا إلى أن تسعة آلاف أسطوانة على الأقل قد يتم توفيرها من مدينة أسوان وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يساهم فى القضاء على مشكلة توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، مشيرًا إلى أن قيمة الاشتراك يتم تقسيطها بواقع 40 جنيهًا شهريًا.

كما أصدر محافظ أسوان توجيهات بمشاركة الجمعيات الأهلية فى مسؤولية توزيع وتسلم أسطوانات البوتاجاز، فيما تعالت مطالب عدة جاء أبرزها بتسلم القوات المسلحة، أو الحاكم العسكرى، زمام الأمور بمحطة تعبئة البوتاجاز أو مصنع اتش يو للبوتاجاز بكوم أمبو، ومركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وأن يرافق عنصر من الشرطة العسكرية، أو المدنية، سيارات التعاونيات التى دأب الغاضبون والباعة الجائلون على السطو عليها فى المناطق الوعرة والمحاور الرئيسية، كما حدث أمام قرية الجعافرة بمركز دراو منذ أسبوع، وأن يرافق عنصر أمنى مفتشى التموين وخاصة بالمناطق التى أصبحت غير آمنة، مثل منطقة شرق مدينة أسوان.

ومن ناحية أخرى، لا تزال ظاهرة قطع الطرق السريعة والزراعية هى السمة السائدة التى أصبحت تحدث بشكل يومى للمطالبة بزيادة الحصة، أو تخصيص حصة إضافية تتسلمها اللجان الشعبية، كما تكررت ظاهرة رشق مبنى مديرية التموين ومكاتب التموين بالحجارة لتوصيل رسالة إلى المسئولين بحرمان منطقة معينة من أسطوانات البوتاجاز.