«عيون زكريا وسرور والعادلى»

أمس أجرى الدكتور زكريا عزمى جراحة بالعين بمستشفى النزهة.. وقبله أجرى الدكتور أحمد فتحى سرور جراحة بالعين بمستشفى وادى النيل «المخابرات»، وقبلهما أجرى حبيب العادلى ذات الجراحة بمستشفى الشرطة!!

وقبل الجميع مازال الرئيس السابق حسنى مبارك يعالج منذ صدور قرار حبسه وللآن بالمركز الطبى العالمى.

وأنا لا أتمنى إلا الشفاء لكل مريض، لأنه فى النهاية إنسان، يحق له سلامة جسده، ويلزم أخلاقيا، وقانونيا، ودينيا أن يحظى بمعاملة متساوية فى رعايته صحيا دون أن تكون جريمته، أو مركزه الاجتماعى، سببا لتمييز «إيجابى» أو «سلبى»!!

ومن هنا أذكر حقيقة مؤسفة، مفادها أن القواعد التى تنظم علاج المسجونين والمحبوسين والمعتقلين فى السجون المصرية، لم تختلف أو تتعدل - تقريبا - منذ صدور الأمر العالى فى 9 فبراير 1901، بل إن الثابت أن القانون السلطانى الصادر عام 1855 رخص بالعديد من الرخص لصالح المسجون المريض والتى غابت عن التشريع القائم الآن الذى أصدره بقرار منه، وزير الداخلية عباس رضوان عام 1956، برقم 396 ولائحته التنفيذية رقم 79 لسنة 1961.

الغريب أن عباس رضوان، وزير الداخلية، الذى انفرد بوضع هذا التشريع بعيدا عن البرلمان وصدر بعد تصديق الرئيس عليه هو أول من طبق عليه ما صنعه بيديه بعد دخوله السجن!! وهو نفس موقف حبيب العادلى الذى رفض مرارا وتكرارا، تعديل نصوص هذا القانون إلا فى أضيق الحدود والتى لا تتناسب مع ما يتمتع به المسجون المريض فى معظم دول العالم!!
القانون «المعيب» للسجون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية 79 لسنة 1961، نظّم علاج السجناء فى الفصل «السابع» فى المواد من 33 حتى 37، مشيرا أن هذا العلاج يتم فى مستشفى السجن. وفى استثناء وحيد أشارت المادة 37 من اللائحة التنفيذية إلى أنه إن لم تتوافر أسباب علاج المسجون بمستشفى السجن ينقل إلى مستشفى خارجى بعد عرض الأمر على الطب الشرعى والإدارة الطبية فى السجون.

وبخبرة سنوات السجن الطويلة، يعد هذا الاستثناء من القرارات النادرة التى تتخذها السجون فى حالات قليلة جدا، ويقتصر النقل إلى مستشفى قصر العينى الجامعى - دون غيره - فالقانون واللائحة والواقع لا يعرف المركز الطبى العالمى، ولا مستشفى المخابرات «وادى النيل».

أذكر أننى حصلت على عدة أحكام من القضاء الإدارى لتمكين الأطباء من زيارتى، وحكم بدخول الأدوية، وآخر بعلاجى على نفقتى بمستشفى خارجى، واقتصر التنفيذ بعد سنوات على زيارة لمستشفى المنيل الجامعى «قصر العين» وبشق الأنفس استمرت لدقائق معدودة!!
بالطبع لست ضد علاج مريض لكنى مع أن يتم توحيد القواعد المنظمة لهذا العلاج لكل السجناء، فيستفيد الجميع من هذه الروح الانفتاحية التى لابد أن تنعكس على قانون جديد للسجون يرى أن كل مسجون هو إنسان يستحق الحد الأدنى من الرعاية الإنسانية.. وغير ذلك يكون بمثابة إعدام خارج القانون!!

فعيون زكريا عزمى وسرور، والعادلى لا لتقل - ولا تزيد - أهمية عن عيون كل السجناء والمحبوسين احتياطيا فى كل السجون المصرية.. ولا تقل عن عيون 3800 مصرى أصيبوا فى عيونهم منذ بداية الثورة للآن بفعل جرائم الاعتداء على المتظاهرين وفقا لمؤتمر نشر عنه موقع «اليوم السابع» أمس هذه الاحصائية.

أحسب أنه من حق مبارك أن يعالج فى المركز العالمى، لكن من حقنا أن نطلب تطبيق القانون - نصا - والذى لا يجيز اتخاذ ذات القرار إلا بمعرفة الإدارة الطبية بالسجون التى لم يخضع مبارك لها - أصلا - لأنه لم يدخل السجن للآن حتى لمدة دقيقة واحدة، كما تقرر السجون بشأنه أن يعالج لديها أو خارجها!!