منظمات حقوقية تعتزم مقاضاة البنك المركزى بسبب أرصدة مبارك

تدرس عدد من المنظمات الحقوقية ما نشرته "اليوم السابع" حول الأرصدة الخاضعة لتصرف الرئيس المخلوع حسنى مبارك، من أجل تقديم بلاغات للنائب العام ورفع قضية أمام مجلس الدولة لمطالبة البنك المركزى الإفصاح عن حركة الحسابات الخاضعة لتصرف مبارك ولا تخرج إلا بتوقيعه لمعرفة ما تم صرفه منها، وما إذا كانت هذه الأموال تم صرفها على الأغراض التى جاءت من أجلها أم لا، وحركة السحب التى كانت تجرى عليها من قبل مندوب رئاسة الجمهورية الذى ظهر اسمه فى مستندات الصرف لعدد 4 ملايين دولار فى فترة لاتتجاوز ستة أيام.

من ناحية أخرى رفض المحاسب محمود اسعد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للرقابة على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات التعليق على الأرصدة الموجودة لدى البنك المركزى، الخاضعة لتصرف الرئيس المخلوع حسنى مبارك التى تجاوز حجمها 9 مليارات جنيه، خاصة بودائع قادمة من دول الكويت والسعودية وليبيا وسلطنة عمان بعد حرب الكويت، وخلال نكبة الزلزال الذى ضرب مصر فى عام 1992.

كانت "اليوم السابع" انفردت بمستندات تؤكد صرف مبالغ من البنك المركزى من حسابات دائنة تتجاوز 9 مليارات جنيه، وتخضع لتوقيع رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك، والبنك المركزى قام بتجميد تلك المبالغ بعد الثورة مباشرة لعلاقتها بالرئيس السابق.