مستشار يطالب باقتصار دور رجال القانون على صياغة الدستور فقط

أكد أحمد كشك، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن الدستور الجديد يجب أن يكون محض تعبير صادق عن إرادة الشعب وأمانيه، وهذا يتطلب أن تشارك كافة طوائف الشعب فى وضع الدستور، وأن يقتصر دور القانونيين على الصياغة فقط، بحيث تكون معبرة عن إرادة الشعب، وهذا يستوجب ألا تنفرد طائفة دون أخرى بوضع الدستور، بل يجب أن تكون جميع النقابات والجماعات والجهات المختلفة فى الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مشتركة فى وضع تصورها للدستور.

وأضاف أنه كان يتعين وضع الدستور قبل انتخابات المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية حتى لا يكون لهذه المجالس أو لرئيس الجمهورية ثمة تأثير فى وضع أحكام الدستور فيما يتعارض مع مصالح الشعب، ويحقق مصالح هذه الجهات، لأنه من المفترض أن الدستور يوضع بواسطة هيئة تنتخب لهذا الغرض وتكون أعلى مرتبة من سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية، لأنها تحدد اختصاص هذه السلطات وحدود العلاقة بينها بموجب الدستور الذى يتم وضعه لتلبية مطالب الشعب.

وأشار "كشك" إلى أنه يطالب بانتخاب لجنة تاسيسية لوضع الدستور يمثل بها كافة العلماء فى جميع المجالات وكافة طوائف الشعب، وكذلك المصريين بالخارج لوضع تصور لمطالب الشعب المصرى وأمانيه التى يجب أن يتضمنها الدستور، على أن يقوم علماء القانون بصياغة هذه المطالب فى نصوص دستورية محكمة تعبر عن هذه المطالب دون تفريط أو إفراط.

وأوصى بأن تبتعد الصياغة الدستورية عن الإحالة إلى القانون حتى لا يفرغ القانون النص الدستورى من مضمونه، كما كان يحدث فى ظل النظام السابق، وأشار إلى أنه قد سبق وتقدم للجنة التعديلات الدستورية بدستور كامل يحقق الأغراض السابقة، إلا أن اللجنة لم تلتفت إليه.