زيادة قوات الأمن بالبرلمان لحماية المجلس فى يوم انعقاده و25 يناير

أكد مصدر لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية شددت من احتياطاتها تمهيدًا لتأمين وإنجاح أول جلسة من جلسات مجلس الشعب الجديد، بدون تعرض المجلس لأى مخاطر من أى جهة.

وتمثلت تلك الاحتياطات الأمنية حسبما أكد المصدر فى عدد من التصرفات أبرزها تقطيع فروع الأشجار المطلة على مجلس الشعب والمجاورة للسور الحديدى، وذلك خوفاً من استغلالها فى إشعال النيران والحرائق بالمجلس، حيث قام العمال بناء على تعليمات أمنية بتقطيع فروع الأشجار المطلة على المجلس، لزيادة الاحتياطات الأمنية فى تأمين البرلمان.

وأضاف المصدر، أن الجدران الخرسانية "العازلة" المطلة على الشوارع الرئيسية لمجلس الشعب والتى تمت إقامتها بعد أحداث مجلس الوزراء، لن يتم إزالتها إلا بعد انعقاد الجلسة الأولى من البرلمان ومرور يوم 25 يناير دون أى عمليات تخريب.

وأوضح المصدر أنه على الرغم من وجود عدد من الدعوات للقوى السياسية لإزالة الجدران قبل بدء البرلمان على أساس أنه لا يجوز عقد أول جلسة من جلسات برلمان الثورة فى ظل حوائط خرسانية وأن يكون هناك حاجز بين الشعب ونوابه، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت وأصرت على عدم رفعها إلا بعد يوم 25 يناير خاصة أن مجلس الشعب وردت معلومات بشأنه إلى الأجهزة الأمنية عن وجود مخططات لاقتحامه حسبما أعلن اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى آخر مؤتمر للمجلس عقب أحداث مجلس الوزراء.

وقال المصدر، إنه سيزيد عدد أفراد الأمن التابعين للقوات المسلحة داخل حيز مجلس الشعب فضلا عن استبدالهم أول بأول لعدم إصابتهم بالإرهاق، وكذلك الدفع بفرق خاصة ذات قدرات خاصة للتعامل مع المواقف الخطيرة.

واللافت للنظر أنه رغم التشديدات الأمنية، إلا أنه قد اقترح إزالة السور الحديدى للمجلس واستبداله بسور خرسانى وهو ما تم رفضه، حتى لا يفقد المجلس رونقه.