تقرير مركز كارتر: الانتخابات البرلمانية تعبير عن إرادة المصريين.. ونجاح التحول الديمقراطى معتمد على تسليم السلطة بأسرع وقت.. وسياسات العسكرى أدت إلى خلق مناخ من عدم الثقة

أكد مركز كارتر خلال نتائج تقرير المركز لمتابعة انتخابات مجلس الشعب، أن الانتخابات المصرية حظيت بمشاركة واسعة من الناخبين وتعد خطوة متقدمة على طريق التحول الديمقراطى، مشيرا إلى وجود بعض العيوب بالنسبة للإطار القانونى وانتهاكات الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى وجود نقاط ضعف فى إدارة العملية الانتخابية إلا أن نتيجة الانتخابات فى المحصلة النهائية جاءت كتعبير دقيق عن إرادة الناخبين.

وأشار المركز إلى أن نجاح عملية التحول الديمقراطى فى مصر يعتمد على تسليم السلطة بأسرع ما يمكن إلى حكومة مدنية منتخبة تكون مسئولة أمام الشعب، وصياغة دستور يعبر عن جموع الشعب المصرى ويحمى الحقوق والحريات الأساسية ويضمن أن يكون الجيش تحت سيطرة السلطة المدنية التى ستضع الأسس الديمقراطية .

وأضاف كارتر "أنه منذ تنحى الرئيس الأسبق مبارك فى فبراير الماضى، أصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية أثناء المرحلة الانتقالية فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى تدهور العلاقة بين المجلس العسكرى وبعض المواطنين المصريين وتصاعد حدة العنف وأن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين واستمرار قانون الطوارئ واستخدام المحاكمات العسكرية لمحاكمة المدنيين، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة ضد منظمات المجتمع المدنى أدت إلى خلق مناخ من عدم الثقة وإلى جانب ذلك نقص الشفافية من قبل المجلس العسكرى أوجد إحساس بالالتباس فيما يخص التزامه بتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين فى إشارة إلى القرارات والقوانين التى سنها المجلس العسكرى دون مشاركة كافية من قبل كافة الأطراف فى المجتمع المصرى، وهذا هو السياق التى تمت فى إطاره انتخابات مجلس الشعب.

كان مركز كارتر قد أوفد بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر، وتم اعتمادها من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وأرسل مركز كارتر وفدا من 40 متابعا ينتمون لـ 24 دولة إلى 27 من محافظات مصر، وخلال المراحل الثلاث للتصويت قام هؤلاء المتابعون بتقييم ومتابعة التجهيزات الإدارية والحملات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والطعون، كما قام متابعو كارتر بمقابلة مسئولين حكوميين وأحزاب سياسية ومرشحين وقادة دينيين إلى جانب ممثلى المجتمع المدنى والجامعات ووسائل الإعلام، ومازال متابعى المركز يقومون بتقييم نتائج الفرز ووضع جداول التصويت ومتابعة ما بعد الانتخابات، بالإضافة إلى متابعة الانتخابات القادمة لمجلس الشورى .

وتضمنت نتائج تقرير بعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات والتى أعلنها المركز فى المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، أن انتخابات مجلس الشعب شهدت مشاركة واسعة من كافة الأطراف السياسية دون تدخل على الرغم من استمرار قانون الطوارئ والعنف فى ميدان التحرير، كما أن الناخبين استطاعوا الانتخاب دون تدخل أو تخويف ومراكز الاقتراع كانت تمتاز بجو من الهدوء ولكنها شديدة الزحام فى بعض الأحيان إلى أن سرية البطاقات لم تكن كاملة، مشيرين إلى وجود حملات غير قانونية فى أيام الانتخاب خلال المراحل المختلفة، إلا أن المرحلة الثالثة شهدت انخفاضا فى هذه الحملات وانتقد المركز تطبيق القانون بشكل غير عادل للأطراف المعنية.

وأشار متابعو مركز كارتر إلى وجود بعض الأخطاء التى حدثت، من بينها كون عملية فرز الأصوات تعانى من الفوضى، حيث اعتمد القضاة طرق مختلفة فى عملية احتساب أو إلغاء الأصوات بسبب غياب التدريب أو عدم وجود إجراءات واضحة لعملية الفرز، بالإضافة إلى كون الإطار القانونى لانتخابات مجلس الشعب يمثل "أساسا معقولا ولكنه بعيد عن المثالية"، مشيرا إلى أن افتقار إدارة الانتخابات للسلطة القانونية الكاملة الضرورية لاستقلالها.

وأبدى مركز كارتر تحفظاته الشديدة حول نقص تمثيل النساء فى ظل إلغاء نظام الكوتة للنساء ووضع الأحزاب السياسية فى ذيل القوائم الانتخابية، كما أشاد المركز فى تقريره بدور قوات الشرطة والجيش خلال الانتخابات واصفينه بالكفء بخلاف تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين خلال الانتخابات .

وأوصت بعثة كارتر فى تقريرها حول الانتخابات بتوضيح آليات عملية تقديم الطعون واستكمال الإطار الإجرائى للانتخابات وتدريب مسئولى الانتخابات وتنفيذ برامج للتثقيف المدنى والانتخابى للمواطنين ووضع معايير الشفافية والمحاسبة لبناء الثقة بين الأطراف الانتخابية المعنية والجماهير وتطبيق قواعد واضحة لتمويل الحملات الانتخابية ووضع آليات واضحة لمسألة من ينتهك هذه القوانين .

وأكد المركز على ضرورة استكمال عملية التحول الديمقراطى وإلغاء قانون الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية، وضمان سلطة مطلقة للبرلمان فى اختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب وحماية المبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية فى الدستور، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات وإعادة تصميم كوتة للنساء وإلغاء نسبة العمال والفلاحين .