تقرير للجامعة العربية يرصد القيود الإسرائيلية على فلسطين

انتهى تقرير لقطاع فلسطين فى الجامعة العربية، نُشر اليوم الجمعة، إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قطعت شوطًا مهمًا وواضحًا فى تحقيق التنمية، ومحاربة الفساد، والسير فى طريق إقامة مؤسسات الدولة، برغم الاحتلال وقيوده ومعوقاته.
التقرير أعده خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية بالجامعة العربية الدكتور نواف أبو شمالة، وجاء تحت عنوان "الاقتصاد الفلسطينى فى تقارير المؤسسات المالية والإنمائية الدولية – 2011.. طموح فلسطينى للاستقلال وممارسات إسرائيلية لتعميق الاحتلال"، وأشار إلى أن خلاصات التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، وهى التقارير المعنية بتحليل أوضاع ومتغيرات الاقتصاد الفلسطينى وكذلك معوقات الأداء وتحديات الإنجاز، رصدت استمرار الترسيخ الإسرائيلى لسياساته وممارساته التقييدية التى تهدف فى مجموعها إلى إعاقة مسار التنمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، من خلال استمرار الاستيلاء والسيطرة على نحو 60% من الأراضى الفلسطينية المحتلة، ونحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، مع مواصلة الحصار لنحو 1.5 مليون مواطن فلسطينى فى قطاع غزة، ومنع وصول المزارعين لنحو 35% من أراضى القطاع الزراعية، وكذلك منع وصول الصيادين لنحو 85% من الحيز البحرى للقطاع، إضافة للإغلاق وقطع التواصل الجغرافى بين الأراضى الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة لنحو 2.4 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية.

ولفت "أبو شمالة" إلى أن التقرير الصادر عن البنك الدولى فى مارس 2011 قد تعرض للأزمة العميقة التى يواجهها الاقتصاد الفلسطينى على مدى الأحد عشر عاماً التى تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (سبتمبر 2000)، وما واكب ذلك من عواقب وتبعات، خاصة ما يتعلق بممارسات إسرائيل لسياسات الإغلاق والتقييد لحركة وتنقل الفلسطينيين والبضائع، وإمكانية الوصول الفلسطينى للخدمات.

وتوصل التقرير إلى مجموعة من الحقائق منها تراجع الأهمية النسبية للقطاع الصناعى والإنشائى فى الاقتصاد الفلسطينى، وانخفاض حصة هذين القطاعين فى التشغيل، نتيجة للقيود والإعاقات الإسرائيلية لحركة السلع والأفراد، لحساب تزايد الأهمية النسبية للقطاع الحكومى والإدارة العامة فى الاقتصاد وتزايد نسبة مساهمته فى التشغيل، وهو اتجاه مقلق، حيث إن استمرار وتزايد الاستثمار فى الصحة والتعليم سيكون محدود الأثر ما لم يكن هناك استثمار موسع ومتزايد فى القطاع الخاص، يضمن خلق فرص العمل والتشغيل فى المجتمع الفلسطينى، كما تراجع الأجر الحقيقى للعامل الفلسطينى بما نسبته (10–30%) حسب المستوى التعليمى للعامل، حيث كان الانخفاض الأكبر من نصيب العمالة الأقل تعليماً (لاسيما الشريحة التى كانت تلتحق بسوق العمل الإسرائيلى) ذات المهارات المتدنية، هذا إضافة إلى الانخفاض النسبى للأجور فى القطاع الخاص، وهى المعطيات التى تفسر تلقائياً ارتفاع معدلات الفقر والاعتماد على المساعدات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن المعاناة الشديدة لأبناء قطاع غزة نتيجة الحصار الكامل الذى فرضته إسرائيل منذ منتصف العام 2007، حتى بات القطاع معزولاً عن العالم، ولا يعمل خارجه أى من أبنائه تقريباً، مما أدى لتفشى البطالة والفقر وتردى معدلات الأجور إلى معدلات غير مسبوقة.
ورصد التقرير وجود درجة من التكيف لحركة العمال والأشخاص فى مواجهة القيود الإسرائيلية أعلى نسبيًا من تكيف حركة السلع والبضائع، مع التأكيد على أن نمو القطاع الخاص هو القائد للنمو والتشغيل ونمو الأجور، وعلى أهمية الاستثمار البشرى وتطوير المهارات ريثما تنتهى حالة الغموض السياسى وترفع الحواجز الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتنقل فى الاقتصاد الفلسطينى، مع ضرورة دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.

وأوضح التقرير أن البنك الدولى أصدر تقريراً فى مايو2011 سلط جل اهتمامه على جهد السلطة الفلسطينية فى مجال الإصلاح، وما يتضمنه ذلك من تقوية الحكم ومكافحة الفساد، حيث توصل التقرير لقيام السلطة الوطنية باتخاذ خطوات كبيرة ومهمة على مدى السنوات العشر الماضية فى مجال الإصلاحات، كما أشار إلى أن هناك إلحاحًا لاستكمال بعض الإصلاحات غير المنجزة فى بعض المجالات، وكذلك ضرورة التحرك للبدء الفورى فى إنجاز إصلاحات أخرى لم يتم الشروع فيها بعد.
وقال التقرير: إنه برغم هذا التحسن إلا أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد استمرار "هشاشة" الوضع المالى، حيث بلغت نسبة العجز لإجمالى الموازنة 42% تمت تغطيته من المعونات الخارجية، وتمت تغطية الجزء المتبقى من اللجوء للاقتراض من السوق المحلى، حيث ارتفع الدين الداخلى لتبلغ نسبته 11% من الناتج المحلى الإجمالى، كذلك فإن هدف السلطة الوطنية خفض عجز الموازنة إلى 4% طبقاً للخطة الفلسطينية 2011 – 2013 هو أمر صعب ما لم يتم رفع القيود والحواجز الإسرائيلية على الحركة، ويتم تأمين الوصول الفلسطينى لكافة الموارد الطبيعية بأسلوب يمهد لانتعاش القطاع الخاص.

وأكد الخبير "أبو شمالة" أنه فى ضوء نتائج التقارير الدولية يخلص إلى تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية، وبمساعدة المانحين الدوليين وخبرات المؤسسات الإنمائية الدولية، من إنجاز جزء كبير من البناء المؤسسى القادر على الاضطلاع بمهام وأعباء قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مع الحاجة لاستكمال تلك الإصلاحات فى قطاعات محددة.