الأشعل لأون لايف: محاكمة مبارك "منحرفة".. والمجلس الاستشارى "زائدة دودية" لـ"العسكرى"

الجمعة، 13 يناير 2012 04:49 م
الأشعل لأون لايف: محاكمة مبارك "منحرفة".. والمجلس الاستشارى "زائدة دودية" لـ"العسكرى" السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامجه "وماذا بعد؟" على قناة أون لايف، قال السفير عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن المجلس الاستشارى لا محل له من الإعراب، ووصفه بأنه "زائدة دودية للمجلس العسكرى"، كما وصف محاكمة الرئيس المخلوع بأنها "منحرفة"، وأنها لا تريد أن تصل إلى نتيجة عادلة فى النهاية، مبدياً اعتراضه على محاكمة مبارك فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فى حين أن عملية التصدير مازالت مستمرة إلى الآن، وطالب بأن تتم محاكمة كل وزير فى حكومة مبارك، ووصفهم بأنهم عصابة أفسدت البلاد، معتبراً ظهور الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى محاضرة بالولايات المتحدة بأنه استخفاف.

ووجه الأشعل دعوة إلى فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، للمناظرة معه، مؤكداً أنه أعد ما يقرب من 200 تهمة موجهة إلى مبارك، وتوقع ألا تسفر المحاكمة عن عقوبات بحقه، مشيراً إلى أن رد فعل الشارع سيكون كبيراً إذا حصل مبارك على البراءة، وأن أول من سيكون له رد فعل قوى هم ضحايا النظام ممن ماتوا فى العبّارات، وضحايا البطالة والفقر، وأعلن أنه بصدد إعداد مذكرة تتضمن اتهامات للرئيس المخلوع على أساس التشريع المصرى، وكذلك المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وأضاف: "إذا كان المجلس العسكرى قد قدم الرئيس المخلوع الذى كان إمام الساجدين للولايات المتحدة لمحاكمة عادلة لبنى نظاماً جديداً على أساس سليم لكن المجلس العسكرى أنتج نظاماً مشوهاً"، واصفاً محاكمة مبارك بأنها مثال على "العدالة البطيئة"، وأن هذه المحاكمة لا تليق بالشعب المصرى.

واعتبر وثيقة الأزهر للحريات العامة بأنها "غير مهمة"، وأن مصر فى حاجة إلى تحديد الأولويات مثل البطالة والتعليم، وقال إن الشارع حالياً "مفتت" وتم القضاء عليه، وإن شرعيته تم استبدالها بالبرلمان، متسائلاً: "مش فاهم ليه الحكومة مرعوبة من 25 يناير المقبل"، ووصف ما سماها "الإجراءات الاستثنائية" التى تقوم بها الحكومة والمجلس العسكرى لمواجهة هذا اليوم بأنها فى "غير محلها وغير مبررة".

وذكر الأشعل إن ما أطلق عليه ملف تمويل المنظمات والحركات السياسية من الخارج تمت معالجته بطريقة عشوائية، وأن المجتمع فى حاجة إلى تلك المنظمات، التى قال إنها تقوم بأشياء لا تستطيع الدولة القيام بها، وإن هذه المنظمات تراقب الدولة حين تكون منحرفة، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يفتح تحقيقاً حول ما سماه "تمويل مرشحى الرئاسة من الخارج"، مشيراً إلى أن هناك تقارير تشير إلى تلقى عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، لم يسمهم، تمويلاً من عدد من الدول ذكر منها قطر، وقال إنه مستعد لأن يتم التحقيق معه إذا كان تلقى تمويلاً من عدمه، وأضاف: "لا أوافق على ترشيح أى من المنتسبين للنظام السابق أو ممن لهم خلفيات عسكرية، لأن العقلية العسكرية لا تصلح للحكم الديمقراطى، ولا يوجد مجتمع نجح بالحكم العسكرى".

ووصف التحقيق مع عدد من الرموز السياسية مثل الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والناشطة نوارة نجم وطارق الخولى المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، فى قضية إحراق المجمع العلمى، وإهمال المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، بأنه "وضع غير متوازن"، معتبراً التهم التى وجهت إلى المحالين للتحقيق "مضحكة".

وقال إن مصر ما تزال تعانى من فساد له شرايين ومحركات فى الداخل، مستشهداً باستمرار "أزمة اللحوم والبوتجاز"، وحمّل الحكومة الحالية مهمة التصدى للفساد، معتبراً أنها اكتفت بالوعود ولم تحدد آليات للقضاء على هذا الفساد، واعتبر الأشعل الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، المسئول الأول عن تنفيذ هذه المهمة، باعتبار أن له صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوقع أن يرحل الجنزورى قبل أن يتم القضاء على الفساد.

وتوقع الأشعل ألا يحدث انفتاح من التيارات الدينية المنتخبة مع العالم الخارجى، "لأنها حديثة العهد بالسياسة خاصة السلفيين"، على حد قوله، مشيراً إلى أن هذه الأحزاب ستدخل فى مواجهات عديدة بسبب القضايا الدينية، وأن التحدى الأكبر الذى تواجهه الأحزاب الدينية هو "الاستقلال الوطنى".

وقال إن مصر أصبحت الآن فى حالة "هلامية" وحدودها السياسية مفتوحة، وإنها فى حالة انكماش جعلها "خارج نطاق الخدمة" فى عهد المجلس العسكرى، معتبراً أن ظهور السلفيين على الساحة السياسية، بشكل اعتبره مفاجئاً، يحتاج إلى تحليل عميق، خاصة بعد فوزهم بمقاعد أكثر من المتوقع، وقال إن المؤشرات الظاهرة تشير إلى اختلاف المنطلق الفكرى بين الإخوان والسلفيين، وأنهم لن يتعاونا فى الحكم.

واستضاف محمد سعيد محفوظ فى نفس الحلقة حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أمين عام مساعد الحزب، الذى قال إن علاقة الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية هى علاقة "تبادل مصالح"، وأن الحزب فى هذه الفترة التى يتحمل فيها المسؤولية يوجه رسالات تعاون للداخل والخارج مع الأحزاب الأخرى، معتبراً ان مصر كانت تابعة للدول الأجنبية فى ظل النظام السابق، فى حين أن علاقتها بالدول الأخرى بعد الثورة ستكون فى إطار تبادل المصالح.

وأضاف، أن الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية يعانى تدهوراً كبيراً، وأن الدولة لها مطالب ستحققها من خلال تعاونها مع الدول الأخرى، لتحقيق "المصالح المشتركة" بين الطرفين.

ورد عادل السنهورى، مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، على تصريحات "الجزار"، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين جماعة الإخوان ممتدة منذ عقود طويلة، لكنها ازدادت فى العقدين الأخيرين، وأن أمريكا كقوى عظمى تبحث عن مصالحها بغض النظر عن توجهات من يحكم مصر، على حد قوله، وقال إن الولايات المتحدة أدركت أن التيار الدينى فى مصر هو الحاكم وله الغلبة فى دول الربيع العربى وأعلنت تأيدها له.

وطالب بأن تكون علاقة حزب الحرية والعدالة مع الولايات المتحدة تراعى المصالح والتوازن بين علاقة مصر مع الدول الأجنبية الأخرى، وألا تكون العلاقة مع أمريكا على حساب تلك الدول، وقال إن مصر يجب ألا تلقى بكل أوراقها فى سلة الولايات المتحدة، إلا أن "الجزار" أكد أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة لم تعد علاقة التابع بالمتبوع وأنها ستكون متوازنة لتحقيق ما سماه "المصلحة المشتركة" بين البلدين، نافياً أن تكون العلاقة بين الطرفين أحادية الاتجاه. وقال الجزار إن الحزب سيكون منفتحاً على دول أخرى مثل الصين واليابان ودول أوروبا.

كما صرح أحمد حمودى أمين عام تنسيقية الثورة السورية فى مصر لبرنامج (وماذا بعد) بأن "حرباً نفسية" تشنها إيران على ثورات الربيع العربى من خلال تشويشها على قناتى العربية والجزيرة لمنع انتقال الثورات والموجات الاحتجاجية إلى أراضيها.

وأضاف، أن هناك مخاوف إيرانية من فقدانها الحليف السورى الذى وصفته بأنه آخر الدولة الصديقة فى المنطقة العربية، وأن سقوطها سيفقدها هذا الحليف، وقال إن إيران تقاتل من أجل دعم بشار الأسد وسوريا حتى لو كان على حساب الشعب السورى، على حد قوله.

وأشار "حمودى" إلى أن الإعلام البديل فى سوريا ساهم بشكل كبير فى نقل تطورات الأحداث فى البلاد، وأنه حل محل الإعلام التقليدى، لافتا إلى أن أوضاع الإعلام فى سوريا تختلف عن الوضع الإعلامى فى مصر وقت حكم الرئيس السابق "مبارك" مشيراً إلى ان سوريا لا تملك أى فضائيات خاصة أو حريات إعلامية ولو قليلة مثل التى كانت تملكها مصر.

وقال، إن النظام السورى يعانى من ضغط إعلامى تصنعه الدوائر الخارجية والعربية، وأنه يحاول منع نقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع السورية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة