«بدل ما الدولة تدعمنا كمنتجين لنهضة صناعة السينما بتفرض علينا رسوم» بهذه الجملة بدأت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس حديثها لـ«اليوم السابع» معلقة على قرار محافظ القاهرة رقم 1127 لسنة 2011 بخصوص زيادة رسوم مقابل الانتفاع المحصل لصالح صندوق الخدمات الذى يفرض تحصيل 600 جنيه للمتر المربع على اللوحات الإعلانية الخاصة بدور السينما والمسرح، حيث تصل الزيادة إلى ما يقرب من 300 ضعف فى ظل ظروف صعبة تمر بها صناعة السينما والمسرح فى الوقت الحالى.
وأضافت إسعاد، على هامش اجتماع غرفة صناعة السينما لمناقشة القرار: لا التوقيت ولا القرار صائب، فالسينما فى الفترة الحالية تمر بحالة ركود نتيجة عدم الاستقرار، وهذا يؤثر على الإيرادات، ونحن من خلال الغرفة نعترض على هذا القرار، ونطالب بمقابلة مع المحافظ بأسرع وقت لمناقشة الموضوع حتى لا يضطر أصحاب دور العرض إلى إغلاق المنشآت السينمائية وتعطيل جميع الأنشطة، نظرا للخسائر الفادحة فى جميع دور العرض بالقاهرة.
وأشارت إسعاد: هذا القرار يشكل خطورة على صناعة السينما بجميع فروعها ويوقف نشاطها، ومصر حالياً فى مرحلة تتطلب تضافر الجهود لدعم الصناعة وتقدمها، وليست وضع معوقات على أنشطتها.
وأوضحت إسعاد: السينما حاليا تحتاج لدعم من كل الجهات الحكومية، ونحن نبحث عن الاستقرار حتى تعود الصناعة لسابق عهدها، فقد تناقص الإنتاج وبعدما كنا نقدم 100 فيلم فى السنة تناقص العدد لحوالى 22 فيلما، وإذا لم نتعاون جميعاً على نهضة هذه الصناعة فسوف يتقلص العدد مرة أخرى.
يذكر أن اجتماع غرفة صناعة السينما حضره أغلب أعضاء الغرفة: المنتج والمخرج شريف مندور، ومحسن علم الدين، وفاروق صبرى، ورئيس الغرفة منيب شافعى.
