أقام المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المجلس العسكرى ووزير العدل والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العيا للانتخابات، مطالباً بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2011 فيما تضمنه من تشكيل أعضاء الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من إعادة تشكيلها ومراعاة التمثيل العادل لكافة الهيئات القضائية بها قبل بدء انتخابات الشورى والرئاسة.
واوضحت الدعوى - رقم 17304 لسنة 96 ق - أن القرار الصادر بشان تشكيل الأمانة الفنية صدر من غير مختص، وكان من المفترض أن يتم صدوره من قبل القيادة السياسية الممثلة فى المجلس العسكرى، وأن قرار رئيس العليا للانتخابات لم يراعِ التمثيل العادل فى تشكيل اللجنة من كافة الجهات القضائية "القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة".
وأكد مصطفى إسماعيل محامى الجارحى أن الدعوى تطالب بضرورة إعادة تشكيل الأمانة الفنية بحيث يتم تمثيل كل جهة قضائية بنسبة28.3%، مؤكدا أن قضاة المجلس قد عانوا من التوزيع غير العادل على المحافظات النائية، وعدم المساواة فى التمثيل سواء فى الأمانة الفنية أو اللجان العامة أو اللجان الفرعية.
وأضاف: "حرصا على مصالح الدولة واستقرار البلاد فإن الدعوى لا تستهدف إبطال التشكيل الذى واكب فترة انتخابات مجلس الشعب، وإنما تهدف إلى الحصول على حكم بإعادة تشكيل الأمانة الفنية قبل انتخابات الشورى والرئاسة بما يراعى العدالة والمساواة بين الجهات القضائية".
