"مرسى" لـ"كارتر": وضع الجيش فى الدستور "محل خلاف"

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب يسعى إلى نظام برلمانى كامل، موضحاً خلال استقباله الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، عصر اليوم، إلى أن الحزب يؤمن بضرورة مشاركة جميع الأطياف والاتجاهات السياسية فى صياغة الدستور.

وتناول اللقاء الذى جمع مرسى، والرئيس الأمريكى الأسبق، الذى يرأس مؤسسة كارتر الدولية، نتائج الانتخابات البرلمانية وتقدم حزب الحرية والعدالة وموقفه من الأحداث الجارية ورؤيته لعبور المرحلة الانتقالية.

وقدم كارتر التهنئة لرئيس الحزب على النتائج التى حققها، مشيرا إلى أن هناك توافقا دوليا على احترام هذه النتائج التى تترجم رغبة الشعب المصرى واختياراته، وأوضح أن مؤسسته راقبت 87 عملية انتخابية فى مختلف أنحاء العالم، ولذلك فهى تؤكد نزاهة العملية الانتخابية فى مصر ومطابقتها لمعايير النزاهة الدولية.

ودعا كارتر حزب الحرية والعدالة إلى محاولة استيعاب الأحزاب الشبابية التى لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، كما دعا الحزب إلى توسيع مشاركة المرأة فى مختلف المجالات، بعد أن أبدى ملاحظاته على ضعف تمثيل المرأة فى البرلمان القادم.

وقال كارتر إن المرحلة القادمة تحتاج إلى التأكيد على مدنية الدولة وعدم استمرار الحكم العسكرى، مشيرا إلى أن الشرعية الحقيقية هى التى يمنحها الشعب لمن يختاره فى الانتخابات المختلفة، متسائلا فى الوقت نفسه عن وجهة نظر الحزب فيما يتعلق بالدستور الجديد ووضع القوات المسلحة فيه.

وتحدث كارتر عن القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن مؤسسته راقبت الانتخابات التى جرت فى فلسطين عام 2006، وهى الانتخابات التى تمتعت بالنزاهة، ولكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى رفضوا الاعتراف بها، لافتا إلى أن اتفاقية السلام التى وقعتها مصر مع الكيان الصهيونى حملت شقين الأول متعلق بالالتزامات الصهيونية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، والثانى متعلق بالأمور العسكرية، ولكن ما تم تنفيذه فى الاتفاقية هو الشق الثانى، أما الشق الأول المتعلق بالحقوق الفلسطينية فلم يتم التعاطى معه بالشكل الكافى، كما أن النظام المصرى السابق لعب دورا كبيرا فى تهميش ذلك.

وبعد ترحيبه بالرئيس الأمريكى الأسبق أوضح مرسى أن حزب الحرية والعدالة على يقين بأن قيادة مصر خلال هذه المرحلة لا يمكن أن يقوم به فصيل أو حزب سياسى بمفرده، وأن الاتفاق بين كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ضرورة لكى تعبر مصر من هذه المرحلة الانتقالية.

وأشار مرسى إلى أن الحزب على قناعة كاملة بأن الدستور القادم لابد وأن يشارك فى وضعه كل الأطياف والاتجاهات لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم، وبالتالى يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق، موضحا أن هناك بالفعل اتفاقا بين كل القوى السياسية والحزبية على الأبواب الأربعة الأولى فى الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسى للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف، موضحا أن الحزب يفضل النظام الرئاسى البرلمانى المختلط فى المرحلة الحالية، والذى يمكن أن يتطور إلى النظام البرلمانى الكامل بعد أن تكتمل العملية الديمقراطية.

وأكد رئيس الحزب أن الحديث عن دعم مرشح لرئاسة الجمهورية أمر سابق لأوانه، خاصة أن إجراءات هذه الانتخابات لم تبدأ بعد، مشيرا إلى التزام الحزب بما سبق وأن أعلنته جماعة الإخوان المسلمين بعدم الترشح لهذه الانتخابات أو دعم أى من أفرادها خالف هذا القرار.

وأشار إلى المكانة المتميزة التى تحتلها القضية الفلسطينية عند الشعب المصرى وفى القلب منه حزب الحرية والعدالة وهو ما يتطلب من المجتمع الدولى أن يتفهم احتياجات الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته، ورفع الحصار المفروض عليه، موضحا أن مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التى تم توقيعها فى الماضى طالما التزمت كل الأطراف بذلك فى إطار احترام السيادة والاستقلالية.