مؤتمر: قانون العمل فتح الباب واسعاً للتحايل على العمال فى مصر

أكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، أن قانون العمل 12 لسنة 2003 فتح الباب واسعاً للتحايل على العمال فى مصر مستغلاً فى ذلك حالة البطالة التى انتشرت وفاقت بها الحدود المقبولة لإتاحة الفرصة لأصحاب العمل فى استغلال العمال على أوسع نطاق، موضحاً أن قطاع البترول النصيب الأوفر فى ذلك، واستغل مسئولو هذا القطاع هذه الفرصة لإنشاء شركات خفية لتوظيف العمالة وتوريدها لشركات البترول المصرية بشروط وظروف عمل سيئة وأجور متدنية.

يعد المؤتمر تقريراً عن هذه الأوضاع للاتحاد الدولى للطاقة لكى يقوم بدوره التضامنى للضغط على الشركة الأم لوقف ممارسات فرع الشركة بمصر واستغلالها للعمال المصريين، كما سوف يتصدى المؤتمر بكل قوة لإجراء تعديلات جذرية فى قانون العمل تتضمن إلغاء المواد التى أعادت عمال مصر إلى عصر السخرة ونظام الكفيل للمصريين فى بلادهم، وكذلك تعديل كافة المواد التى تنتقص من حقوق العمال وإعادة التوازن فى علاقات العمل.

وأوضح المؤتمر الذى يضم فى عضويته 246 نقابة عمالية مستقلة، 24 نقابة تحت التأسيس من مواقع عمالية وقطاعات ممثلة ومختلفة، أن شركات توظيف العمالة فى قطاع البترول تعتبر بمثابة "الباب الخلفى لسخرة العمال فى مصر"، وهو ما حدث مع عمال شركات أبيسكو بترول بلاعيم وأبيسكو جابكو، حيث تكرر الأمر فى شركة اكسون موبيل للبترول تحت سمع وبصر كل المسئولين وكافة الجهات الرقابية، حيث قامت الشركة بعمل إعلان طلب تشغيل عاملين لديها، حيث تقدم عدد كبير من الشباب الباحثين عن فرصة عمل بطلبات لشغل هذه الوظائف، وخضعوا لكافة الاختبارات اللازمة فى كل المجالات حسب متطلبات الوظيفة المعلن عنها، وعند استلام العمل فوجئ العمال بأن عقد العمل يتم توقيعه مع إحدى شركات توظيف العمالة وهى شركة توب بيزنس لتوظيف العمالة وليس مع شركة اكسون موبيل التى قامت بالإعلان وبكل الإجراءات السابقة، وتحت الحاجة المُلحة للعمل يكون العامل مجبراً بالتوقيع على استمارة 6 واستقالة فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بالتوقيع على استمارة 1 (استلام العمل).