"قنديل": تنسيق كامل بين "الرى" و"الزراعة" لدعم الفلاح

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود من أجل حماية موارد نهر النيل، فى ظل التحديات التى تواجهها مصر، وعلى رأسها تناقص نصيب الفرد من المياه، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية التى تمثل 30% والجهود الشعبية التى تمثل 70%، سواء فى استخدامات مياه الرى أو الاستخدامات الأخرى، مشيراً إلى أنه تقرر ألا تزيد المساحات المنزرعة فى محصول الأرز عن 1.1 مليون فدان، وذلك حتى نتمكن من الحفاظ على المياه.

وأضاف قنديل، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطنى الثالث الذى ينظمه المنتدى الوطنى للمجتمع المدنى، بعنوان "الحكم الرشيد وكيفية تطبيق التعاون بين دول حوض النيل"، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الزراعة من أجل دعم الفلاح المصرى، من خلال تطوير نظم الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وذلك فى مساحة 250 ألف فدان، بالإضافة إلى تطوير المساقى الفرعية.

كما أكد قنديل أن مبادرة وزارة الخارجية المصرية لدعم التعاون مع دول حوض النيل خطوة إيجابية لتوطيد العلاقات.

من جانبه، قال الدكتور حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، إن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الرى لحماية نهر النيل وتطويره من خلال المشروعات التى تتم حاليا لمنع إلقاء الصرف الصناعى فيه، مشيرا إلى خدمة مشاركة القوى الوطنية للحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث لتحقيق الشراكة الكاملة بين القوى الشعبية والحكومات لدعم التعاون مع دول الحوض، وشارك فى المنتدى مجموعة من الخبراء المعنيين بملف النيل وكذلك عدد من أعضاء البرلمان الجدد.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد محمود السيد، رئيس المنتدى الثالث، على أهمية تكاتف منظمات المجتمع المدنى من أجل دعم الجهود الحكومية التى ظهرت بوضوح عقب ثورة 25 يناير، وذلك من خلال وضع رؤية متكاملة تحدد دور كل فئة من فئات المجتمع يتم تنفيذها من خلال مجموعة من الخطط والبرامج التى تهدف إلى خلق تواصل بين شعوب النيل، كما أشار إلى أهمية وضع الآليات التى من شأنها تخطى العقبات والتحديات المطروحة، والتى تعوق تفعيل التعاون بين دول الحوض، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الموقف بالاتفاقية الإطارية وسبل توثيق العلاقات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وتحقيق الشراكة الفعالة، مطالباً لجنة إعداد الدستور بأن تضع حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن مواد الدستور الجديد.

وعلى صعيد آخر، استعرض بعض أعضاء البرلمان الجدد الذين شاركوا فى فعاليات المنتدى رؤيتهم السياسية والاقتصادية التى يمكن أن تشارك فى دعم كافة أشكال التعاون، برعاية الجهود الحكومية فى تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها دول حوض النيل فى مدينة عنتيبى الأوغندية.

وطالب أعضاء برلمان الثورة بضرورة قيام الحكومة بتفعيل دور المجتمع المدنى والدبلوماسية الشعبية من خلال قنوات اتصال وتواصل مع دول حوض النيل لدعم الملف وتقريب وجهات النظر.