عبد المنعم أبو الفتوح:"ما معنى الخروج الأمن لـ"العسكرى؟"..والنيابة تستخدم لتحقيق أهداف سياسية..و"إحنا فى سنة أولى ديمقراطية"..ولو فزت بـ"الرئاسة" سأعين وزيراً مدنياً للدفاع ونائباً لى من شباب الثورة

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن التحقيقات الرسمية مع النشطاء السياسيين "ليست "عيبا" فى حالة التزامها بالمعايير الرسمية للتحقيقات، وأن تلك التحقيقات هدفها الأساسى نشر الذعر والخوف وإعادة تصنيع لعصر حسنى مبارك، على حد قوله.

وأضاف أبو الفتوح فى افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، فى ندوة "مصر بلدنا نظرة نحو المستقبل"، مساء اليوم بنقابة الصحفيين، أن النيابة ما زالت حتى الآن، تستخدم لتحقيق أهداف سياسية، وأنه لا يحرص على المناصب ولكنه يحرص على خدمة الوطن، وأنه عندما قرر الترشح لرئاسة الجمهورية كان هدفه تقديم الاستقرار للقرار الوطنى، مطالباً الرئيس القادم أياً كانت أيديولوجيته بالاستقرار على القرار الوطنى بدون الضغوط الخارجية والداخلية، وعن الغاز المصرى الذى يتم تصديره لإسرائيل قال"الزيت اللى يعوذه البيت يحرم على الجامع"، واصفاً النظام السابق بعصابات النهب التى تخصصت فى سرقة الشعب.

وانتقد أبو الفتوح نظرة التمييز إلى المرأة من قبل بعض الأحزاب ذى المرجعية الإسلامية، لافتاً إلى أنه كان فى زيارة لدولة الكويت منذ 7 سنوات، ولاحظ منع المرأة من حقها فى التصويت فى الانتخابات، وأنه وجه إليهم رسالة عتاب فى ذلك الوقت وكانت " إذا قمتم بهذا العمل بسبب العادات والتقاليد فمن العيب أن تنسبوا ذلك إلى الإسلام الذى كرمها وكانت جنباً إلى جنب بجوار الرجل".

وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن النظام الديمقراطى يتأسس بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأن الوقت حان لكى يعود الجيش إلى ثكناته، لأن إدارة المجلس العسكرى للبلاد فى المرحلة الانتقالية سيئة، وأنه قد يتعرض لضغوط خارجية أو داخلية من قبل فلول النظام السابق، مشدداً على ضرورة استمرار الثورة، قائلاً "هناك شباب قدموا أرواحهم لحماية الوطن ودعماً للانتقال السلمى للسلطة، وليس للمطالبة بمنصب فذلك فخر لمصر".

واستطرد أبو الفتوح "احنا فى سنة أولى ديمقراطية"، مشيداً بمبادرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واجتماعه مع القوى السياسية لافتاً إلى أن الاجتماع أخرج وثيقة روح الثورة واستكمال مبادئها، وأنها سوف تكون عنوان 25 يناير الجارى، رافضاً الاحتفال بالثورة لأن أهدافها لم تكتمل بعد، منتقداً الدعوة لثورة ثانية يوم 25 يناير فى حين أن الثورة الأولى لم تكتمل حتى الآن.

وتابع أبو الفتوح:"لا يجوز لثائر أن يطلب ثمناً مقابل حمايته لوطنه"، مشيداً بأحمد حرارة ومشدداً على ضرورة خوض الشباب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنهاء حالة الشيخوخة التى سادت الوطن، مطالباً بأن يكون سن مرشح الرئاسة 40 عاماً، وأن الفترة الانتقالية زادت عن 6 أشهر، وأنه ليس بالضرورة أن يكون وزير الدفاع عسكرياً، وقال:"سأعين وزيراً للدفاع مدنياً ونائب لى من شباب الثورة عند فوزى فى انتخابات الرئاسة ويجب التحرر من شيخوخة المناصب والابتعاد عن طرح أسماء تتخطى حاجز السبعين عام، وهناك فرق بين المجلس العسكرى والجيش لأن المجلس العسكرى محل نقد لأنه القائم بتسيير أعمال البلاد فى الفترة الانتقالية وهناك فرق بين الجيش والمجلس العسكرى".

وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه سعيد بدخول السلفيين إلى العمل العام، وأنهم صبغة جديدة لمصر ستستفيد منها، وأيضاً لكى يكونوا أكثر اعتدالاً، وواقعية لأن تلك الفئة لو منعت من العمل السياسى سوف تكون أكثر تطرفاً وتشدداً، وأنه لم يلتق بأعضاء المجلس العسكرى حتى الآن. وأنه لابد من التوافق حول الدستور، عن طريق وضع جمعية تأسيسية لوضع الدستور يتوافق عليها جميع الأحزاب، وأن الاتفاق على الجمعية يعطى فترة زمنية للتوافق والحوار الوطنى حول الدستور، وأن من يدعى وضع الدستور فى شهر فأنه كلام غير علمى لأن الجمعية التأسيسية للدستور تأخذ 6 أشهر، ووضع الدستور 6 اشهر، مما يعنى استغراق عملية وضع الدستور مدة عام، مشدداً على أن يكون الدستور المقبل يعيش لجيل وليس بأن يأخذ عام ويتم إلغاؤه، وأن انتخاب مجلس شعب ورئيس للجمهورية مهمة لنهاية الفترة الانتقالية.

وأوضح أبو الفتوح"أن مصر عمرها ما كانت دولة دينية ولأنه لابد من المحافظة على المواطنة، والحريات الفردية، وعدم التضييق على حريات الآخرين والحرية الفردية فى الاعتقاد والتعبير، لأنه تعظيماً لمبدأ المواطنة"، مؤكداً على أن برامج الأحزاب لن تعطى فى النهاية سندوتشات ديمقراطية للمواطنين، وأن الديمقراطية وسيلة لتحقيق نظام اقتصادى وتعليمى حقيقي، كما أن المواطنين من حقهم الاعتصام والعصيان المدنى مشيداً بالبوليس الإنجليزى فى فض التعامل بحرفية مع المتظاهرين وفض اعتصامهم بدون قتل أو إصابة أحد منهم، رافضاً قتل البلطجى احتراماً لكرامته وآدميته.

وتساءل أبو الفتوح :"ما معنى الخروج الآمن للمجلس العسكرى؟" وأكمل:" نحن لا نسمح بالتفريط فى دم المصريين ولكم فى القصاص حياة، وحينما يحاسب القاتل يمنع الاستمرار فى القتل، وهناك خلاف بين المسئولية الجنائية والسياسية"، مشدداً على أن يحاسب رئيس الجمهورية القادم من خلال البرلمان والشعب والمؤسسات الرقابية قائلاً" لا نريد مبارك بشرطة".