تباطؤ معدل التضخم فى أبو ظبى خلال 2011 إلى أدنى مستوى فى عامين

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن معدل التضخم فى إمارة أبو ظبى المنتجة للنفط تراجع إلى أدنى مستوياته فى عامين إلى 1.9 % من 3.1 % العام السابق، إذ عوض تراجع أسعار الملابس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمرافق.

وأفادت بيانات مركز الإحصاء فى أبو ظبى أن نمو أسعار المستهلكين زاد مرة أخرى فى ديسمبر ليتضاعف إلى 1.2 % على أساس سنوى.

لكن تكلفة المعيشة فى الإمارة التى تضم أراضيها عشرة % من الاحتياطيات النفطية العالمية والمسئولة عن 90 % من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة استمرت فى التراجع على أساس شهرى فنزلت 0.2 % فى ديسمبر مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق.

وقال غياس جوكنت كبير الاقتصاديين فى بنك أبو ظبى الوطنى إنه مع زيادة المعروض فى سوق الإسكان يتوقع استمرار الضغوط على الإيجارات ما يشكل تأثيرا مهدئا لمؤشر أسعار المستهلكين بشكل عام.

وتابع أن الوضع الآن غير تضخمى، مشيرا إلى تراجع كبير فى أسعار الغذاء العالمية عن ذروتها فى فبراير شباط 2011 وإلى استمرار قوة الدولار أمام العملات الأخرى باعتباره فى حد ذاته عاملا غير تضخمى.

وتمتعت الإمارات باستقرار سياسى وسط موجة اضطرابات شهدها العالم العربى العام الماضى، لكنها استجابت لذلك مثل غيرها من دول منطقة الخليج بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.