فيسبوك
واتساب
كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم، لتكليف النيابة العامة بضم دفتر أحوال قسم شرطة الأربعين وقت ارتكاب الواقعة، وضم شهادة كل من اللواءين منصور عيسوى وزير الداخلية، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق وعمر سليمان، وإعداد الأجهزة اللازمة لعرض الأسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين، وسماع أقوال الشهود.
