بالفيديو.. "شقيق" مجدى عبد الغنى يصرخ مستنجداً: عضو الجبلاية يستغل نفوذه ومعارفه لظلم أهله.. طلب من الحزب الوطنى "تكميم" أفواهنا لنسكت عن المطالبة بحقوقنا

"إذا حدثك عن الأمانة والحق فاعرف أنه بعيد كل البعد عنهما"، حاولت مرارًا أن أكشف ما يفعله حتى يتحاشاه الناس ولعل آخر ما فعله يثبت صحة ما أقول فأخى مجدى طلب فصل موظفين من الاتحاد ليس لديهم عمل آخر، يعيشوا منين..

بتلك الكلمات بدأ مصطفى عبد الغنى سيد أحمد، سرد شكواه لـ"اليوم السابع" ضد شقيقه مجدى عبد الغنى الإعلامى وأحد نجوم كرة القدم المصرية والعربية والقارية وصاحب هدف مصر فى مرمى هولندا بكأس العالم 90 فى إيطاليا، وهو حوار مسجل صوتاً وصورة بالإضافة لصور زنكوغرافية للقضايا وكلها موجودة بالجريدة.

الأزمة غريبة "الأبعاد" فبين شقيق النجم ورغبته فى أن تصل كلماته ومطالبه للرأى العام باعتباره مظلومًا، مدعما كل ما يذكره بمستندات وحقه فى النشر كانت صدمتنا، خاصة أن الحديث "الموجع" جاء على لسان الأخ الأكبر لمجدى عبدالغنى، واسمه مصطفى، لكن إصراره على طلبه بالنشر وتحديداً عندما قال: ولا أنتم زى جرايد وبرامج تانية ترفض أن نوجه من خلالها صرخة للمسئولين تخلصنا من ظلم "الأخ النجم".

بدأ الشقيق الأكبر لنجم الكرة المصرية السابق سرد تفاصيل الأزمة بينه وبين البلدوزر بقوله إن سبب الأزمة ووصول الأمور بينهما إلى المحاكم هو مبلغ 600 دولار، حيث تم تأجير قطعة أرض مملوكة له ولمجدى ومحمد الأخ الأكبر، لشركة "كونا ناجل"، وتم تقويض مجدى للحصول على الإيجار الشهرى من الشركة على أن يتم تقسيمه علينا بعد ذلك، ولكن فوجئت بعدم حصولى على نصيبى فى الفترة من أول يوليو 2007 حتى 30 يناير 2010 وقمت برفع دعوى قضائية تحمل رقم 3610 لسنة 2008 مدنى كلى جنوب القاهرة، وتم الحكم فيها بحصولى على نصيبى من الشركة وحصلت على 600 دولار نصيبى من الإيجار الشهرى الذى يبلغ 2000 دولار، إلى جانب حكم المحكمة لصالحى بمبلغ 19 ألفاً و908 دولارات ضد شقيقى وهنا بدأت الأزمة بأن قام عضو مجلس الجبلاية بالذهاب إلى الشركة وافتعل المشاكل لتنهى الشركة إيجارها وتترك المخزن.

تابع مصطفى أن مجدى ظل يماطل فى دفع مبلغ الـ 19 ألف دولار وقمت بالحجز على محتويات شقته بحكم رقم 2610 محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعدها قام بتحريض زوجته السيدة "نعمة أحمد خيرى" ضدى وقامت برفع دعوى رقم 435 لسنة 2011 لكى تساومنى حتى أتنازل عن الحجز عن شقته وسيتم الحكم فى أمر رفع الحجز يوم 20 من الشهر الجارى، كما قمت بتوجيه دعوى "حجز على مال الدين" إلى القناة التى يعمل بها مجدى عبد الغنى وتم إبلاغه من قبل المسئولين بضرورة حل الأمر سريعاً خوفاً من الإساءة للقناة.

أضاف مصطفى عبد الغنى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل قام بالاستيلاء على مبلغ خاص بى من شركة "شل مصر" بطرق غير شرعية وتقدمت ببلاغ للنيابة، وحصلت على ما يفيد عدم استلامه لحقى، لكن علاقاته بمسئولين "شل" جعلتهم يسلمونه نصيبى بدون سند قانونى لأننى لا أعرف أحداً ينصفنى، كما قال لى مجدى والمستشار القانونى للشركة!

التسجيل أيضاً مع مصطفى وهو بحوزة الجريدة يحمل اتهامه لشقيقه النجم بالاستيلاء على أموال أسرته، ولم يكتف بذلك بل كشف أن البلدوزر قام بالاعتداء على شقيقه الأكبر صاحب الـ65 عاماً وهو ما دفع الأخ "الكبير" إلى ترك منزل الأسرة فى العجوزة خوفاً من شر أخيه، وأعماه الجشع عن رعاية زينب الكفراوى والدته المسنة الذى قام ببيع إحدى الأراضى المملوكة لها "بملاليم" وأعطاها مبلغ 90 ألف جنيه وبسؤاله عن باقى المبلغ قال إنه حصل عليه "عمولة" نظير بيع الأرض وبعدها قامت والدته بإلغاء التوكيل التى حررته له.

وسط إصرار شقيق عبد الغنى على سرد شكواه، على الرغم من صعوبة ما يقال عن أحد رموز الكرة المصرية، قال إن عضو المجلس قام بسحب مبلغ يقارب الـ"7" آلاف جنيه من حساب إحدى شقيقاته فى البنك عقب وفاتها عن طريق توكيل قد حررته له، وتم تحرير محضر بالنيابة بتلك الواقعة وما زالت القضية مفتوحة حتى الآن، وقال إنه رفض الشهادة فى القضية حتى لا يتم حبس النجم.

أشار مصطفى إلى أن العائلة قد قامت بعمل توكيلات للاعب الكرة خاصة أنه "واجهة" وشخصية معروفة مما يمنحه سهولة التعامل مع المؤسسات والبنوك، وبالتالى تسهيل مهمة الأسرة فى إنهاء بعض الأمور الصعبة، ولكنه استغلها بالعكس، وقام بالوقوف ضد العائلة التى تربى بها فى الحصول على أى خير من ورائه.

أضاف شقيق عبد الغنى أن هناك قطعة أرض بروض الفرج وصلت قيمتها إلى أكثر من مائة مليون جنيه، ولكنها موقوفة بسبب صراع لاعب الكرة مع أشقاء والده ووقف الأرض بسبب وجود قضايا نزع ملكية، إلى جانب رهنه لمصنع "طوب أسمنتى" ملك لوالدنا بعد اقتراضه مبلغ 3 ملايين جنيه من بنك "الوطنى السعودى"، وتم إصدار حكم ضده بالحبس ثلاث سنين، ولكنه قام بسداد المبلغ بعد ذلك!

وظهرت هنا علامات الأسى على صوت مصطفى عبدالغنى خلال حديثه، فطالبناه بإيقاف تسجيل ما يقوله وإنهاء الأمر إن أراد، إلا أنه رفض التوقف عن سرد تفاصيل مأساته، وقال "مجدى لم يترك أحداً فى الأسرة دون تلويث سمعته على رأسهم والدنا، وقام بالاستيلاء على مكتب خاص بوالدنا بأحد العقارات وبيعه وحصل من ورائه على مبلغ 50 ألف جنيه، مما دفعنى إلى إقامة الدعوى رقم 618 لسنة 1995 ضده، ولم تتوقف انتهاكاته عند هذا الحد بل حصل منه على مبلغ مالى قدره 190 ألف جنيه على شكل سلفه وتم تحرير شيكات بذلك، وحصلت منه على 120 ألفاً، ولكن باقى المبلغ لم أسترده حتى الآن بعد حصوله على الشيك الخاص بالمبلغ المتبقى وقام بوضعه فى مكتبه ووعد بتسديد المبلغ فى أقرب وقت وعندما طالبته بذلك تهرب منى أكثر من مرة، إلى جانب قيامه بتأجير قطعة أرض للأسرة، ولم نحصل على أى مقابل منه نظير الإيجار، وتم رفع دعوى قضائية ضده برقم 2101 لسنة 2008 مدنى كلى شمال الجيزة ودعوى رقم 150 لسنة 2011 مدنى جزئى الوراق، ولكنه يستغل نفوذه وعلاقاته فى تنفيذ الأحكام المقامة ضده.

وتطرق مصطفى إلى أنه تم استدعاؤه ومعه إحدى شقيقاته إلى النيابة العامة وتم تهديده بتوصية من أحد أعضاء الحزب الوطنى بعدم الإساءة أو توزيع منشورات ضد شقيقه الذى يخوض انتخابات مجلس الشعب.

وأنهى شقيق عبد الغنى مفاجآته مؤكداً أنه لم يقم بتوزيع أى أوراق ضد شقيقه داخل الجبلاية، حيث أكد أن هناك أحد المسئولين داخل الاتحاد هو من قام بذلك، ووقع على الورق باسمه ووزعه على الأعضاء والعاملين بالاتحاد عن طريق البريد، ولعل ما دفعه للتواصل مع "اليوم السابع" هو ما أكده بحسب ما قال موظفو الاتحاد بأن "اليوم السابع" صحيفة وموقع تتحرى الدقة ولا يستطيع أحد كائناً من كان أن يتدخل فى النشر ما دام يراعى وجود مستندات وأيضاً موافقة صاحب القضية على تسجيل الحوار، وهو ما وافق عليه مصطفى عبد الغنى.