قال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى:"لا ولاية لمصر على أراضى السودان، لتوزيعها على الشباب، إلا من خلال اتفاقية مشتركة تنظم العمل فى استصلاح الأراضى بالسودان، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية ونحن فى انتظار الحكومة السودانية لتوقيع الاتفاقية".
وأضاف الوزير :"قمنا بزراعة مساحة ألف فدان قمح كحقل تجريبى، ضمن خطة الوزارة المصرية فى استزراع 10 آلاف فدان قمح كحقول تجريبية، استعدادا لزراعة مليون و250 ألف فدان بالسودان".
وشدد الوزير على أهمية انتهاء الجانب السودانى من توقيع البروتوكول (الاتفاقية) بين الجانبين، والتى تتضمن استصلاح وزراعة مليون و250 ألف فدان والمتوقفة، مشيرا إلى أن مصر لن تدخل السودان إلا من خلال الباب المفتوح.
وأشار إسماعيل إلى إن الحكومة السودانية تسلمت بروتوكول من الجانب المصرى بهذا الشأن منذ 3 أشهر ولم توقعه، مضيفا أن وزارة الزراعة، قامت بالفعل بزراعة ألف فدان تجريبى وتقوم الآن بإعداد الكوادر المؤهلة للعمل والإقامة بالسودان فى ظل وعود الجانب السودانى بتوفير المسكن للعاملين بالمشروع.
وتابع وزير الزراعة إن الوزارة وضعت نظاما جديدا لتخصيص الأراضى يضمن حق الدولة فى أراضيها ويضمن توزيعها على المستحقين بشكل يحقق عدالة التوزيع وأن العمل بنظام حق الانتفاع يتضمن شروطا أهمها ان يتم الاستصلاح خلال مدة 3 سنوات لضمان الجدية وفى حالة المخالفة يتم السحب الفورى للأراضى التى تم التصرف فيها مع الاحتفاظ بنسبة الـ 5% التى تم تحصلها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن التخصيص من رأس مال الشركة كضمان للجدية.
وشدد إسماعيل على أن إجراءات تقنين أوضاع اليد بنظام التمليك ستقتصر على الذين قاموا بالزراعة الجادة قبل عام 2006 بينما سيتم تقنين أوضاع اليد للذين قاموا بالزراعة بعد ذلك طبقا لنظام حق الانتفاع وقال إن نسبة الأراضى التى تم زراعتها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بلغ 50 ألف فدان.
"الزارعة": بانتظار موافقة السودان لتوزيع مليون و250 فدانا للخريجين
الخميس، 12 يناير 2012 03:34 م