"الجنزورى" يبدأ اجتماعه الرابع.. والأمن والاقتصاد يتصدران المناقشات

عقد ظهر اليوم الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، وذلك لبحث ومناقشة عدد من القضايا التى تهم المواطنين خلال المرحلة الحالية، والتى أعدتها اللجان الوزارية الأربعة وتتعلق بالأولويات فى هذه المرحلة الأنتقالية الصعبة وتيسر حيات المواطنيين اليومية.

ويركز اجتماع المجلس على الأمن وضرورة تحقيقه فى الشارع بالشكل المرضى للمواطن ويؤدى إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة السياحة، وكذلك ملف الاقتصاد وضرورة تحريكه فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمارات والتى تؤدى الى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ملف أسر الشهداء ومصابى الثورة.

كما يستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول ما توصلت اليه لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمارات التى حصلت على أراض فى عهد النظام السابق، وتتابع التسويات شبه النهائية المتعلقة بثلاث شركات عربية كبرى هى "داماك" و"الفطيم" و"المصرية-الكويتية"؟، تمهيدا للتوقيع عليها خلال الساعات القادمة، من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين، وفى نفس الوقت تحصيل حق الدولة فى فروق أسعار الأراضى، وذلك فى إطار احترام تعاقدات الدولة، ولعدم لجوء هذه الشركات إلى التحكيم الدولى.

ويستعرض المجلس الصيغة النهائية للتسوية مع المستثمرين فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضى دون اللجوء للتحكيم الدولى لاسترداد حق الدولة دون سحب تلك الأراضى من المستثمرين محل المنازعات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار دون إهدار لحق الدولة.

كما يستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح بتملك أراضٍ سيناء للمصريين بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، تمهيدا لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار فى صورة مرسوم بقانون، والذى يتضمن إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء، إلى جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة، وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية فى جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والإستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها.