أصحاب المعاشات يتمسكون بالزيادة 30% بدلا من 10%

أثارت طريقة تعامل المستشار محمد الدمرداش المستشار لقانونى لوزارة التأمينات مع الصحفيين، وخاصة مع محررة "اليوم السابع"، استياء الحضور فى لقاء ممثلى الحركات والائتلافات الممثلة لأصحاب المعاشات، وذلك لتشدده فى التعامل مع الإعلاميين ومحاولة التكتم على تفاصيل لقاءات أصحاب المعاشات معه، التى رفضوا فيها قبل يومين حضوره لقائهم بديلا عن حضور الوزيرة.

ورغم اعتراف ممثل حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بحدوث واقعة رفضهم اللقاء، والتى نقلها "اليوم السابع"، وتم إثباتها فى محضر رسمى، إلا أن الدمرداش رفض التعامل نهائيًا مع "اليوم السابع"، مما أعطى شكوكًا فى إجراءات وتصرفات الدمرداش فى ملف أصحاب المعاشات، خاصة بعدما أعلن أثناء اجتماعه مع حركات أصحاب المعاشات عدم جدوى هذه اللقاءات واعتبارها مجرد نقاشات حسبما نقله مسلم أبو الغيط، مسئول حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات فى شبرا الخيمة.

فيما أكد ممثلو الحركات والائتلافات المتحدثة باسم أصحاب المعاشات تمسكهم، بصرف زيادة 30% بدلا من 10%، التى تم الاتفاق عليها مع وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات الدكتورة نجوى خليل فى الاجتماعات المسبقة على أن يتم صرفها من ميزانية الصناديق وليس علاوة تضخم.

وحضر اللقاء بجانب الدمرداش وأصحاب المعاشات، ثريا أبو الفتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والدكتور على نصار رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي، لبحث أزمة أصحاب المعاشات ومحاولة التوصل إلى حل لتلك الأزمة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشكلة أموال التأمينات الاجتماعية وكيفية استثمارها بما يعود بالفائدة على أصحاب المعاشات، وتقرر عقد جلسات أخرى فى الأسابيع المقبلة لمناقشة ملف أموال التأمينات، ورفض ممثلى أصحاب المعاشات البنود المنفذة من قانون 135 بما فيها من تعيين ممثل لأصحاب المعاشات بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

كما تم الاتفاق على عقد كافة الاجتماعات الخاصة بمناقشة أزمة أصحاب المعاشات داخل مقر التأمينات بحضور كافة ممثلى أصحاب المعاشات وتوجيه الدعوة للنقابة العامة بالمشاركة فى تلك الاجتماعات.

وطالب شكرى عازر، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات باعتبار لجنة الحكماء التى يرأسها الدكتورة ميرفت التلاوى لجنة استشارية لتوضيح طرق عودة أموال التأمينات وكيفية استثمارها.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على إعداد مذكرة بما دار من مناقشات لعرضها على وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس الوزراء لبحث تلك الأزمة.