"واصل" يجيب عن أسئلة "اليوم السابع" فى "ناس بوك": الإسلام عقيدته دينية ودولته مدنية.. ومن يدعو لهيئة "الأمر بالمعروف" من الخوارج.. إذا ثبت اتهام مبارك بالقتل فلابد من إقامة حد الحرابة عليه

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، إن الإسلام عقيدته دينية ودولته مدنية، مشيرا إلى أن الدستور لابد أن يحتوى على متطلبات الناس وأركان الحياة، مؤكدا أن من يدعو لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف فى مصر يعتبر من الخوارج، وأن من يخرج عن قانون الدولة باسم تطبيق الإسلام يجب معاقبته، مشيرا إلى أن الكرة الأرضية تحمل كل الناس المسلم والمسيحى، دون تفريق، وأن الإسلام لا يمكن أن يفرق بين البشر على أساس دينى.

واستكمل واصل، خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، خلال برنامج "ناس بوك" على قناة "روتانا مصرية"، للإجابة على أسئلة "اليوم السابع" فى حوار أداره الكاتب خالد صلاح، مطالبا بتطبيق وثيقة الأزهر التى ساهم واصل فى صياغتها.

وأشار واصل، إلى أن القتل العشوائى أثناء ثورة 25 يناير يوجب حد الحرابة، على من قاموا به، مؤكدا أنه إذا ثبتت علاقة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بما حدث فلابد من إقامة حد الحرابة عليه.

وعن شكل الدولة فى عهد نظام مبارك قال واصل، إنه لا علاقة بالنظام السابق والإسلام، مؤكدا أن النظام كان يقول فى الدستور أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولكن دون تفعيل باستثناء الأحوال الشخصية وأحكام الإعدام.

وانتقد واصل النظام الاقتصادى المصرى، قائلا: أنه لا زال يعمل بنظام الفائدة البنكية المحرمة والتى أدت إلى انهيار الاقتصاد فى الولايات المتحدة التى كانت تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية قبل عام 1970، ثم بدأت تأخذ بنظام الفائدة بعد ذلك مما أدى إلى أزمات اقتصادية هناك، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام اقتصادى إسلامى ولكن يوجد مبادئ إسلامية للاقتصاد، مثل تطبيق فريضة الزكاة التى يجب على الدولة أن تقوم بتحصيلها والإنفاق منها على المصارف الشرعية التى تكفل للدولة وللمواطنين حياة كريمة.

وأشار واصل إلى أنه كان قد قدم مشروعا للزكاة فى ظل نظام مبارك يتم فيه تشكيل صندوق مستقل عن الحكومة، كان سينفق على مشروعات إنتاجية كانت ستوفر فرص عمل بمقتضاها سيتم القضاء على البطالة خلال 10 سنوات، وكان يحتاج ضوابط تشريعية وقتها من البرلمان، ولكن تكفل مستشار تابع لرئاسة الجمهورية بالمشروع وقام بإجهاضه.

وقال واصل، إنه التقى بمبارك فى بداية تكليفه بمنصب الافتاء لمدة ساعة، وحضر اللقاء وزير العدل وقتها، وقال له أن أمن الحاكم و أمن الدولة يأتى من الدين، وأخبره وقتها أن الجماعات المتطرفة ليست لها علاقة بالدين، وأن الأزهر بعيد تماما عن فكر هذه الجماعات باستثناء الشيخ عمر عبد الرحمن الذى غرر به، وتم توريطه للإفتاء لتلك الجماعات، على الرغم أنه غير مؤهل للإفتاء.

وأضاف واصل، أنه طلب منه إعلان موافقته على اتفاقية "الكويز" مع إسرائيل، ولكنه رفض وقتها، وطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وأضاف أنه رفض أيضا قضية التوريث، وقال وقت أن كان مفتيا "مصر مش تكية"، لافتا إلى أنه كان ممنوعا على طلبة الثانوية الأزهرية الالتحاق بكلية الشرطة، فطالب وقتها بأحقيتهم فى الدخول، وهو ما يطبق الآن.

وأشار الدكتور نصر فريد واصل، إلى أنه كان ضد مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية التى صدرت فى عهد مبارك مثل قانون الخلع وقانون الرؤية والذى يطالب "واصل" بتعديلهما، موضحا أن فتواه بحرمة التدخين جاءت بعد دراسة مستفيضة مبنية على دراسات طبية وشرعية.

وقال واصل، إنه لا يصح أن يتكلم البعض عن حرمة السياحة وهناك فى مصر 40% تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه متى توصلنا إلى أن نجد موارد أخرى تغنى عن موارد السياحة، فمن الممكن وقتها النظر فى شكل السياحة فى مصر، قائلا: "محاربة الفقر أهم من محاربة السياحة"، وأن المسلم الذى يتأذى مما يحدث فى شواطئ السياح عليه ألا يذهب إليها، وعلى الدولة أن تستفيد من الموارد التى تأتى منها، ضاربا المثل بجنى عمرو بن العاص لعشائر تجارة الخمور فى مصر، بموافقة عمر بن الخطاب الذى أمره أن يأخذ العشائر من الأموال التى بيعت بها الخمر وليس من الخمر نفسها.

وعن رأيه فى الموسيقى والفنون قال "واصل"، إن ما يحقق للإنسان أن يعيش فى حالة طبيعية بما لا يخدش الحياء ولا يؤدى إلى الغرر أو الإغواء فهو مباح، مشيرا إلى أن هناك موسيقى تهدئ الأعصاب، وهناك أخرى تفسد الأعصاب، مؤكدا أن كل ما يحاكى الطبيعة فى فنها وموسيقاها ليس حراما، وأن كل ما يفسد الإنسان لابد من الوقوف أمامه.