"هيومان رايتس" تعتبر قانون "الحصانة لصالح" إهانة للشعب اليمنى

اعتبرت "منظمة هيومان رايتس ووتش"، أن مشروع قانون منح الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة إهانة للآلاف ممن عانوا فى ظل حكمه، مشددة على ضرورة رفض البرلمان اليمنى إقرار مشروع هذا القانون.

وقالت المنظمة- وفقا لموقع"مارب برس" الإخبارى- إن هذا الإجراء قد يؤدى إلى الحصانة من المحاكمة فى جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتى أسفرت عن سقوط مئات القتلى عام 2011.

وأوضحت المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسون أن "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعى بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضى".

وأضافت ويستون أن "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل."وأكدت بأن مشروع القانون يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولى بالتحقيق فى الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم فى دول أخرى من النظر فى الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان فى اليمن بموجب قوانين القضاء الدولى.

وأوضحت ويتسون أنه و"حتى إذا منحه البرلمان اليمنى الحصانة فان هذا القانون لن يسرى بالخارج."، وقالت إن هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم فى 2011 خلال هجمات شنتها قوات الأمن وعصابات على المظاهرات التى غلب عليها الطابع السلمى وتركز معظمها فى صنعاء.

وأضافت ويتسون "من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني... وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم لن يتسنى حدوث اختلاف حقيقى عن الماضى فى يمن ما بعد صالح."