لجنة من "الثروة المعدنية" و"المحاجر" لإنهاء أزمة قانون المناجم

أكد فكرى يوسف، رئيس الهيئة العامة للثورة المعدنية، أن الهيئة تسعى إلى الوصول لحل توافقى حول المواد المختلف عليها من أصحاب المحاجر والمناجم فى قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية الجديد، والخاص بالمحاجر والمناجم، لافتًا إلى أن ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تنفيذية لمناقشة أهم المقترحات المقدمة من منظمات الأعمال للوصول إلى صياغة تتفق عليها كافة الأطراف المعنية.

ومن جانبه أوضح ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، خلال مؤتمر صحفى انعقد مساء أمس الثلاثاء لمناقشة قانون الثورة المعدنية الجديد، أن اللجنة المقترحة سوف تضم كلاً من هيئة الثروة المعدنية، ووزارة التنمية المحلية، واتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة التعدين، ووزارة البترول، ونقابة الجيولوجيين.
وأضاف "راشد" أن اللجنة المشكلة ستناقش التعديلات المقترحة على قانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956، ومقارنتها بمشروع قانون المناجم الجدد المقدم من وزارة البترول، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأحد القادم، وفى خلال 10 أيام سيتم الوصول إلى مشروع قانون نهائى وعرضه على البرلمان الجديد لتوثيقه.

وأوضح "راشد" أنه سيتم إضافة عدد من أصحاب المحاجر والمناجم إلى اللجنة التنفيذية المشكلة لمناقشة أسعار المناجم والمحاجر باللجنة التنفيذية، نظرًا إلى أن القانون لا يحدد الأسعار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى أن وزارة البترول تسعى حاليًا إلى عدم تصدير المواد التعدينية الخام، بينما تسمح بتصدير المصنعة بنسبة لا تقل عن 50% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، مما يساهم فى إنشاء مصانع جديدة، والتوسع فى المناطق القائمة لاستيعاب عدد أكبر من العمالة، موضحًا أنه سوف يتم طرح عدد من المناقصات فى الصحراء الشرقية والغربية خلال الفترة القادمة.