عمال "الميكنة الزراعية" يطالبون بـ1200 حدًا أدنى للأجور

طالب قرابة 6 آلاف عامل مؤقت من أصل 9400 بشركات الميكنة الزراعية المنتشرة فى 137 محطة زراعية على مستوى الجمهورية، بتعيينهم على درجة مالية ثابتة، مع احتساب خبراتهم السابقة، وزيادة أجورهم إلى 1200 جنيه كحد أدنى، خاصة أنهم يحققون فائضا إنتاجيا يصل 130 مليون جنيه مصرى سنويا، لأنهم يعملون فى مجال حصاد القمح والأرز والبطاطس، وكذلك فى زراعة البطاطس وتسوية وحراثة الأرض الزراعية وغيرها.

وقال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى بيان مشترك مع عمال الميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية، إنه رغم الوعود المختلفة بتحقيق مطالب العاملين، فقد سبق وأضربوا عن العمل 55 يوماً فى بداية العام الماضى، وفضوا إضرابهم يوم 10 أبريل الماضى، بناء على وعود بصدور قرار بتعيين 1086 عاملاً ونقل بقية العمال على ميزانية الباب الأول، وحتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك رغم كونهم محرومين من حقوق التأمينات، والتأمين الصحى مع أنه يخصم منهم حصصهم فى التأمينات لكنهم مؤمن عليهم جميعاً برقم تأمينى واحد، موضحين أن زميلهم شعبان السيد الخبيرى الذى توفى بعد 20 سنة عمل يصل معاش أسرته 132 جنيهًا فقط، وزميلهم محمد الذى أصيب بكسور أثناء العمل- وبسبب كون البطاقات العلاجية المؤقتة لهم انتهت ولم يتم تجديدها، ليس– لم يتمتع بالعلاج فى التأمين الصحى ما جعله ينفق أمواله.

وتساءل الاتحاد، أين حكومة الجنزورى؟ وأين العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير؟ وكيف يكون العامل عقد لمدة 23 عامًا" متصلة دون انقطاع يوم واحد ويتقاضى 300 ألف جنيه؟ ولماذا لم يؤمن على العمال؟ وما القانون الذى يحكم هؤلاء العمال هل هو قانون رقم 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة أم ماذا؟، وأين رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على المال العام الذى يورد على الحساب (5/ 81617/ 450 / 9) البنك المركزى المصرى– حساب وحدة الهندسية الزراعية؟