عمال المقاولات يرسلون 4 مذكرات للحكومة لتحسين أوضاعهم

أعلن أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ونقابات العمالة غير المنتظمة، ونقابات عمال اليومية، ونقابات البناء والأخشاب والأثاث المستقلة، عن تقديم مذكرتين والدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، لتنظيم مقاولى العشوائيات والحد من التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك مذكرتان للدكتور نجوى خليل، وزيرة التأمينات الاجتماعية، والدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، لإصدار تشريع قانون ينظم التأمين والتشغيل وتقرير معاش لعمال المقاولات.

وأوضحت المذكرة التى ستقدم لوزارة التأمينات أنه يتم التأمين على عمال المقاولات طبقاً لقرارات وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 20 لسنة 59 وانتهاءً بقرار وزير المالية رقم 554 وبناءً عليه تقوم هيئة التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية من العملية أو المستخلص أو المقاولة واشترطت هذه القرارات على عامل المقاولات تسديد حصته نقداً كل شهر، لافتة إلى أن المشتركين منهم نسبة قليلة وأن عمال الطوب يتم أيضاً التأمين عليهم طبقاً لقرارات وزارية وعلى ذلك تقوم هيئة التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل على المساحة الكلية لمصنع الطوب واشترطت أيضاً على أن يسدد العامل حصته نقداً كل شهر، وأن المشتركين منهم نسبة بسيطة جداً.

وطالبوا فى مذكرتهم بالإعلان عن المبالغ التى حصلتها الهيئة منذ عام 59 وحتى الآن وعدد المشتركين والمنتظمين فى السداد حتى يقفوا على حقيقة الأمر ويضعوا مشروع قانون ينظم عملية التأمين والتشغيل لعمال المقاولات والطوب.

واشتكوا فى مذكرتهم لوزير التنمية المحلية من أنه فى الفترة ما بين انهيار نظام الطوائف وحتى الآن، لا يوجد قانون ينظم علاقات العمل فى حقل المقاولات وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة والتى بلغ حجمها 2.7 مليون عامل، كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقد ظهر العديد من الآلاف من المقاولين غير الرسميين الذين يعملون فى المناطق العشوائية والقرى والتى لا يخضعون للقطاع الرسمى للدولة والضوابط الحاكمة لعملية البناء والمواصفات الهندسية، وأن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب لم يكن لها أى دور فى الفترة الماضية لتنظيم هذه العمالة، ولكن كل ما يربط هذه العمالة بالنقابة كتاب دورى صادر عن الأحوال المدنية بشأن اعتماد البطاقات، على حد ذكرهم.


واقترحوا تجميع المقاولين فى جمعيات تعاونية إسكانية لكل حى أو مدينة تقوم بعملية البناء والتشييد لهذه الأحياء بالتعاون مع الإدارات الهندسية للأحياء وعلى أن تتصدى الإدارات الهندسية للمقاولين المخالفين وعلى وزارة الإسكان وضع اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيلهم وتنظيم هؤلاء المقاولين بالتعاون مع الجهات المعنية، والعمل مع وزارة القوى العاملة لإصدار تشريعات تنظم عمل عمال المقاولات.

وطالبوا وزير القوى العاملة بمخاطبة وزيرة التأمينات للإعلان عن حجم هذه الأموال التى حصلتها الوزارة تحت مسمى حصة صاحب العمل وتقرير معاش عادل يتناسب مع الدخول والأسعار للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، لافتين إلى أن الوزارة أصدرت لوائح بشأن تشغيل العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات ولم توفر هذه اللوائح الحماية والحقوق الكاملة التى نص عليه قانون العمل والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمال، وطالبوا بتعديل هذه اللوائح بما يتضمن الحفاظ على حقوق العمال فى الداخل والخارج وتوفير الحماية لهم لما يتعرضون له من كافة أشكال الاضطهاد.