أثارت الجماعة التى أطلقت على نفسها "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" العديد من التوجسات والمخاوف فى الشارع المصرى، وتساءل الكثيرون هل هذا الفكر سيتحول إلى أمر واقع بعد اكتساح التيار الإسلامى للانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الجماعة ظهرت بصورة لا تبعث فى نفس المواطنين أى طمأنينة، فقد نشرت الصحف عن ذهاب الجماعة إلى محلات الحلاقة وتحذيرها من حلق لحى الرجال، وواقعة أخرى وهى تعرض أعضاء الجماعة للضرب على يد النساء بمحافظة القليوبية، فهل مصر ستصبح كالمملكة العربية السعودية وتنشئ هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ وهل سيتقبل المجتمع المصرى هذا الأمر دون غضاضة.
لقد أجمع فقهاء وعلماء المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والأدلة فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" ]أل عمران 104 [ والذى يتأمل الأية يجد أن الدعوة إلى الخير تسبق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد حدد الفقهاء ثلاث مراتب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، هى: الدعوة إلى الخير، الأمر والنهى، التغيير والإزالة، فيأتى بعد الدعوة، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولهما ضوابط وشروط عامة، أولها أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالماً فلا يجوز له الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لأنه قد يأمر بمعروف يظنه معروفاً وهو منكر والعكس كذلك، الشرط الثانى هو أن يكون المنكر مجمع عليه، فإذا كان مختلف فيه فلا يعد منكراً، الشرط الثالث هو ظهور المنكر فلا يجوز أخذ الناس بالظن أو التجسس، فهذا مخالف للشرع، الشرط الرابع هو الرفق أن يكون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر رفيقاً حليماً عند أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ولكن للأسف الشديد نجد كثير من الدعاة اليوم يصدون عن سبيل الله صدوداً ويبغضون الله عز وجل إلى خلقه بغلظة أفعالهم وأقوالهم، ونسوا قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم" ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك"] أل عمران 159 [.
الشرط الخامس من شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو عدم زوال المنكر إلى ضرر أعظم منه، هنا وجب الإبقاء على المنكر الأصلى، إلى أن يقضى الله أجلاً كان مفعولا، الشرط السادس وهو مختلف عليه ألا وهو أن يكون الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر، فاعلاً لما أمر به وتاركاً لما نهى عنه، ولكن من العلماء من يراه ضرورة ومنهم من يراه ليس بضرورى.
هناك مرحلة أخرى من مراحل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهى مرحلة التغيير بالقوة، وهى تختلف عن الأمر والنهى، وهذه أيضاً لها شروط فلا تكون إلا من ذى سلطة كالرجل فى بيته، وكذلك الحاكم هو الوحيد الذى له سلطة التغيير بالقوة فى الأمور التى تخص المجتمع ويراها تحقق الصالح العام والخير العام للمجتمع، إذن ليس من حق أى فئة أو جماعة أن تتصدى لإزالة المنكر بالقوة فى الأمور التى تخص الشأن العام، وكان أولى بالنبى صلى الله عليه وسلم أن ينشئ هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر برئاسة أبو بكر الصديق وعضوية عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين، ولكن لم يفعلها النبى لأنها فضيلة حميدة ينبغى أن تنبع من داخل كل فرد من أفراد المجتمع ولا تحتاج لوصاية من أحد، هذا مختصر تحليلى لقضية أثارتها جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، ولكن هناك ملفات هامة أثارت تساؤلات المجتمع بشأن قضية إزالة المنكر بالقوة، منها مثلاً كيف سيتعامل التيار الإسلامى مع ملف السياحة والذى يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، وهناك 20 مليون مواطن تشكل السياحة مصدر رزقهم الوحيد، فإذا كان التيار الإسلامى يرى فى السياحة مخالفات شرعية عليه قبل أن يتحدث عن إعادة هيكلة قطاع السياحة لتتوافق مع الشريعة أن يطرح بدائل حقيقية لل 20 مليون مواطن إعمالاً بالقاعدة الشرعية إذا ترتب على إزالة المنكر ضرر أكبر من المنكر الأصلى، هنا وجب الإبقاء عليه كما هو، المشكلة الأخرى هى قضية هدم التماثيل الفرعونية لأنها أصنام على حد وصف أحد شيوخ السلفية الذى يفهم أكثر من الصحابى الجليل عمرو بن العاص الذى فتح مصر دون أن يهدم "الأصنام الفرعونية" ولكن يا مولانا هذه التماثيل الآن هى قيمة حضارية وأثرية، ومن أهم عوامل الجذب السياحى، كما أنها وهذا الأهم "لا تعبد من دون الله تبارك وتعالى" فلم هذا التنطع الذى هو من قبيل التشدد المرفوض.
نهاية يجب على التيارات الإسلامية بعد أن حازت ثقة الشعب من خلال الصندوق، أن تسعى إلى صياغة خطاب سياسى موحد يهدف إلى طمأنة المجتمع بشقيه مسلمين ومسيحيين، فمصر لم تقدم شهداءها من أجل أن تستبدل ديكتاتورية سياسية بديكتاتورية واستبداد دينى، والشعب المصرى أصبح على درجة من الوعى بالقدر الذى يمكنه من التفريق بين المصالح والمفاسد وبين التطرف والوسطية والاعتدال.