شطب 14 مرشحا يثير جدلا فى الأوساط السياسية الكويتية

وسط توتر وترقب من الأوساط السياسية الكويتية، ينتظر الجميع صدور الحكم اليوم، الأربعاء، فى قضية عرض الشيك من قبل النائب السابق والمرشح الحالى د.فيصل المسلم - على خلفية قضية بنك برقان والمتهم فيها بإفشاء أسرار بنكية فى جلسة عامة، وما قد يترتب عليه من إجراء قد يصل إلى شطبه من قائمة المرشحين فى حال إدانته، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أمس شطب 14 مرشحا لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 ، لعدم توافر شروط الترشح المقررة قانونيا، وفقا لتقرير اللجنة المشكلة لفحص طلبات الترشيح، والذى اعتمده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.

وكشفت مصادر خاصة لـصحيفة "الوطن" أن اللجنة أقرت ترشيح كل مرشح عليه قضية واحدة وتم رد اعتباره إليه، ولكن من تعددت عليه القضايا حتى ولو أعيد له اعتباره فيها كلها، يظل فاقداً لحسن السمعة والسلوك، وهو شرط من شروط الترشح للانتخابات، وأن اللجنة نظرت فى كل حالة على حدة وتم فحص السجل الخاص بكل حالة والأحكام والاعتبار أن كان قد تم رده للمعنى أم لا.

وأكد ت أن اللجنة قائمة وتمارس عملها حتى ما قبل الانتخابات، وستنظر فى حالة المرشح فيصل المسلم، مثلما ستنظر فى حالة أى مرشح يستجد عليه جديد، وأن هناك اجتماعات ستعقدها لجنة فحص طلبات الترشيح لمتابعة أى حالات أخرى قد تصدر فيها أحكام قضائية، مشيرة إلى أن المرشحين الذين صدر قرار بشطبهم من سجل الترشيح سيخيرون بين الانسحاب أو الشطب لأنه لا يجوز لهم قانونا الاستمرار فى الترشح.

وتوقعت هذه المصادر أن تظل قضية المسلم على الساحة حتى بدء الفصل التشريعى المقبل، وأن تلقى بظلالها على العلاقة بين السلطتين، وربما تدفع الأمور إلى مزيد من التأزيم والصدام، لا سيما فى ظل الحملة غير المبررة التى شنها مؤيدوه للضغط على القضاء فى مسألة الشطب والتى أثارت ردود فعل غاضبة فى الأوساط السياسية.

من جهة أخرى استقبل قرار شطب المرشحين الـ 14 بكثير من الاستياء من قبل المرشحين أنفسهم، وبعض الأوساط القانونية التى لا ترى له أصلا قانونيا ولا دستوريا، إذ أكدت على أنه لا يوجد قانون ما يسمى بشطب المرشحين، فالمتعارف عليه هو شطب الناخب من جداول الانتخاب وهو إجراء لا يتم إلا فى شهر فبراير من كل عام، أما فى غير هذا الموعد فلا يتم المساس بالجداول، ولا يجوز إجراء أى تعديل عليها بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

وقال أستاذ القانون الدستورى د.محمد الفيلى تعليقا على قرار الشطب، إننا أمام قرار صدر عن وزارة الداخلية بناء على رأى استشارى للجنة تم تشكيلها، وبالتالى فالقرار لا ينسب للجنة، بل لوزارة الداخلية، كما أن هذا القرار الإدارى بطبيعته قابل للطعن أمام الدائرة الإدارية، وهنا حكم القاضى يحسم مسألة عدم التسجيل فى جداول المرشحين، ومن المنطق أن القاضى سيحدد جلسات سريعة للحكم قبل الانتخابات.

ومن جانبه أكد عضو فى المعارضة ونائب سابق ومرشح حالى أن اجتماعا لفريق من المعارضة سيعقد اليوم لمواكبة نظر المحكمة لقضية النائب السابق والمرشح د.فيصل المسلم، وما يترتب على الحكم من إجراءات أو شطب، مؤكدا تفاؤل المعارضة بانتصار القضاء للدستور ولحق عضو مجلس الأمة فى عدم مؤاخذته على ما يطرحه تحت قبة البرلمان بما يعزز المادة 110 من الدستور.

وقد رفض المشاركون فى الندوة التى نظمها تجمع "نهج" تحت عنوان "وللرقابة ثمن" محاسبة عضو مجلس الأمة على ما يبديه من أقوال وأفعال فى قاعة عبد الله السالم، معتبرين أن أى موقف خلاف ذلك يشكل انتهاكا للدستور، وللدور الرقابى لمجلس الأمة، وأكدوا أن النائب السابق د.فيصل المسلم مارس صميم عمله الرقابى بشأن قضية الشيكات، وإن شطب اسمه من قائمة المرشحين على خلفية هذه القضية سيعتبر صفعة فى وجه الرقابة البرلمانية.

ومن ناحية أخرى أعلنت عضو المفوضية العليا لشفافية الانتخابات اعتدال العيار أن عدد البلاغات عن جرائم شراء الأصوات، والتى تم استكمالها، وصل إلى ثلاثة بلاغات تم إحالتها إلى جهات الاختصاص فى وزارة الداخلية، وأن الجمعية تتابع الآن الإجراءات التى ستتخذها الجهات المختصة لمتابعة تلك البلاغات، مشيرة إلى أن المبلغين هم من فئة الشباب ولديهم الاستعداد لاستكمال المشوار والإدلاء بالشهادة فى حال كان هناك تحقيق من قبل النيابة.