خبراء بالمركز القومى للبحوث: إنشاء "سد عالى" جديد ضرورة قومية

قال الدكتور مدحت خفاجة، عضو اللجنة القومية للرى والصرف، إنه لابد من إنشاء السد العالى الجديد على مساحة تبعد 350 كم جنوب السد العالى، وذلك لسببين أولهما من الناحية الأمنية، وهى أن تكون التوربينات داخل جسم السد نفسه، موضحا خطورة الوضع الحالى للسد العالى، والذى يتمثل فى وجود توربينات خارجة، وبالتالى يمكن لطائرة واحدة أن تضربه فتغرق مصر خلال 3 ساعات وتصل المياه للقاهرة بارتفاع 18 مترا مما يؤدى إلى غرق 90% من سكان مصر، كاشفا أن الرئيس السابق مبارك لم يسمح بإعطاء 5 ملايين جنيه لعمل دراسات حول السد الجديد.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المركز القومى للبحوث صباح اليوم الأربعاء للاحتفال بذكرى إنشاء السد العالى، وأضاف خفاجة أن إنشاء سد عالى جديد سيساعد على تقليل بخر المياه الذى يصل إلى 10 مليار متر مكعب.

وقال الدكتور حسن عامر رئيس اللجنة القومية للرى والصرف، إن أثيوبيا بعد ثورة 25 يناير بدأت تستجيب لمطالب مصر نظر فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، مؤكدا أن بناء أثيوبيا لسد النهضة سيؤثر على حصة مصر من المياه، قائلا "لا يجب أن نغالط أنفسنا لأن كمية المياه أمام السد ستقل"، مشيرا إلى أن لهذا السد إيجابيات مثل تقليل المواد الرسوبية التى تصل إلى مصر والسودان وتوليد الكهرباء التى يمكن شراءها بالتفاهم مع أثيوبيا، مؤكدا أنه لا توجد أزمة للمياه ولكن هى أزمة سيادة.

وأكد عامر أن الأجيال القادمة ستواجه مشكلة فى المياه، خاصة مع زيادة عدد السكان وتلوث المجارى المائية، مقترحا أن تكون هناك لجنة قومية تضع هيكل تنظيمى للتعاون بين مصر ودول حوض النيل سواء فى شكل مفوضية أو وزارة دولة لشئون حوض النيل أو مجلس قومى لذلك، وتطوير العلاقات بين مصر ودول حوض النيل على كافة المستويات خاصة العسكرية وأن يكون هذا التعاون لصالح الجميع.

وكشف عامر أن فاقد المياه من الصرف يصل إلى 2 مليار متر مكعب وأن حد الفقر المائى ألف متر مكعب، ولكن نصيب الفرد فى مصر أصبح يتراوح بين 700 إلى 750 متر مكعب، موضحا أن تقدير مصر من احتياجاتها المائية تتطلب توفير 75 مليار متر مكعب، بينما الذى يصل إليها 55 مليار متر مكعب فقط، وأن هذا الفارق يتم تغطيته من خلال ترشيد المياه واستخدام مياه المطار والمياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحى.