تصاعد أزمة الأرز التموينى بعد ارتفاع نسبة العجز فى الأرصدة إلى 40%.. استمرار عدم صرف المقررات عن شهرى نوفمبر وديسمبر.. و"التموين" تسند شراء الأرز إلى القابضة للصناعات الغذائية لكسر شوكة الاحتكار

فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان عن مناقصات جديدة لشراء المكرونة، لسد العجز فى كميات الأرز لدى الوزارة ، وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، تصاعدت أزمة الأرز التموينى خلال الأيام الحالية بسبب تعمد الشركات عدم المشاركة فى مناقصات الأرز التى تعلن عنها هيئة السلع لتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.

واشتكى العشرات من بقالى التموين من عدم استلامهم 40% من سلعة الأرز عن شهر نوفمبر الماضى، وكذلك 55% عن شهر ديسمبر حتى الآن، مما أدى إلى حدوث مشاكل بين المواطنين وبقالى التموين، أثناء عملية الصرف بسبب عدم توفير الكميات لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة مع نهاية كل شهر.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم إسناد عملية شراء الأرز إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد تقاعس الشركات عن التوريد، لصالح هيئة السلع التموينية من خلال المناقصات التى يتم الإعلان عنها بهدف احتكار الأرز وبيعه فى السوق السوداء، حتى وصلت نسبة العجز فى أرصدة الأرز لدى الوزارة إلى ما يقرب من 40%، على أن تقوم الشركة القابضة بتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية من الأرز، سواء من خلال شراء الأرز المحلى أو استيراده من الخارج.

وفى سياق متصل، قال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن السلع المدعمة، والتى تصرف للمواطنين على بطاقات التموين، تكفى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ احتياطى سلعة زيت التموين 100 يوم، فى حين تكفى سلعة السكر حتى بداية شهر أبريل، علاوة على إنتاج مصانع السكر كميات كبيرة يوميا، وذلك فى ظل وجود 179 ألف طن سكر مخزونا استراتيجيا لا يتم الاقتراب منها إلا فى حالة وجود أزمات فى السوق الحر، حيث يتم وقتها طرح بعض الكميات لإحداث توازن فى الأسعار ولعدم معاناة المواطنين، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى من سلعة السكر يكفى تلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، فى حين يتم استيراد الباقى من الخارج للسوق الحر.

وأضاف نعمانى لـ"اليوم السابع"، أن احتكار الشركات الكبرى للأرز الشعير وتوريدهم بعض الكميات للمضارب الصغيرة التى تتعاقد مع هيئة السلع، وراء ارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق الحرة، فعندما تتعاقد الهيئة على شراء الأرز بسعر معين، تتعمد الشركات الكبيرة رفع أسعار الأرز فى السوق المحلى عن أسعار المناقصات، لافتا إلى أن أهم ما يواجه الهيئة من المشاكل هى عدم قيام الشركات بتوريد الأرز، وهو ما حدث فى المناقصة رقم "5" التى أعلنت عنها الهيئة وتم شراء 12 ألف طن فقط من الأرز المحلى فقط، فى حين شراء 218 طن أرز مستورد رغم وجود الأرز المحلى داخل مصر بشكل يكفى احتياجات المواطنين.