بلاغ يتهم "قصر العينى" بالإهمال المتعمد فى علاج مصابى الثورة

تقدم أحمد إمام الشنديدى، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهم وزير الصحة ومدير مستشفى قصر العينى، ومدير قسم الاستقبال، ومأمور قسم شرطة مصر القديمة، بالتقصير والإهمال فى علاج مصابى الثورة.

توجه أحمد إلى مستشفى قصر العينى الحكومى، بعد أن تعددت شكاوى مصابى أحداث 18 نوفمبر من الإهمال المستمر من قبل المستشفى، وتبين له أن المستشفى تمارس ما أسماه سياسة الإعدام الجماعى لمصابى الثورة، بتعنتها فى استقبال الحالات المصابة أو منحها تقرير بالحالة، وطرد بعض الحالات الحرجة من المستشفى وإجبارهم على المغادرة، وحجب أدوية صيدليات المستشفى عن المصابين وإجبارهم على شراء مستلزماتهم الطبية من الخارج، فضلا عن امتناع قسم الشرطة مصر القديمة عن تحرير محاضر بالحالات المصابة، بما يخالف أحكام القانون.

وطالب البلاغ النائب العام بسماع أقوال كل من عمرو عاطف وطارق محمد ومحمد طارق ووحيد السيد من المصابين فى أحداث 18 نوفمبر المعروفة بأحداث محمد محمود.