"المصرية للتمويل" تطالب بتشديد الرقابة على شهادات الإيداع الدولية

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الضوابط المتعلقة بقيد الشركات المصرية فى أسواق المال العالمية، خصوصا بالنسبة لمعايير الإفصاح وإيقاف التداولات على الأسهم.

كما طالبت الجمعية بالتوازن بين السعر المحلى والأسهم المدرجة فى بورصة لندن، يرجع بالنفع على السهم ويحقق مزيد من التوازن على السوق لهذا فإن عمليات الربط ما بين البورصة المصرية وأسواق المال العالمية، قد تلغى الحاجة إلى استمرار وجود شهادات الإيداع الدولية، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار فى عمليات المراقبة بالنسبة لتحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية والعكس خلال الفترة القادمة.

وشهدت أسعار شهادات الإيداع الدولية أداءً سلبيا خلال 2011 فيما عدا شهادة السويس للأسمنت التى حققت ارتفاع 28%، بينما حققت أسعار شهادات بالم هيلز للتعمير وليسيكو مصر وأوراسكوم تليكوم القابضة والمصرية للاتصالات وأوراسكوم للإنشاء والصناعة والنعيم القابضة للاستثمارات وجى بى أوتو والبنك التجارى الدولى والمجموعة المالية هيرمس تراجعا بنسبة 9.43% و15%و23.4% و29.6% و33.3% و51% و55.6% و65.3% و74%، على التوالى.