"المجتمعات العمرانية": لم يصلنا قرار بسحب متر أرض من "خليج السويس"

بالرغم من قرار الحكومة بسحب أراضى شمال غرب خليج السويس، والأراضى التى تم التعاقد عليها منذ عام 1998، والتى لم يتم الاستثمار عليها فى غضون العشر سنوات المقررة وفقًا للتعاقد، أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه لم يأت للهيئة حتى الآن أى قرارات بسحب متر أرض من أراضى منطقة غرب خليج السويس، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة موقف هذه الأراضى، والتى تعتبر وزارة الإسكان إحدى الوزارات الممثلة بها، لم تنته من أعمالها حتى الآن.
وقال "نبيه"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء اللجنة من أعمالها وإعلان توصياتها، حيث متروك للجنة أن تعمل بحرية فى الوقت الذى ستستغرقه لدراسة موقف هذه الأراضى، خاصة أن الهدف من تشكيل مثل هذه اللجنة ليس سحب الأراضى، بقدر تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار والاقتصاد فى هذه المنطقة المهمة فى غرب خليج السويس.
وأوضح نائب الهيئة أن المشروعات التنموية التى أعلن عن تنفيذها فى هذه المنطقة سيتم تحديدها من قبل الوزارات المعنية بتنمية مثل هذه المناطق، والتى تتمثل فى وزارة الصناعة والكهرباء وغيرهما، خاصة أن هذه المنطقة ستنمى اقتصاديًا أكثر ما ستنمى عمرانيًا وسكنيًا، لافتًا إلى أن الوزارات التى ستكون معنية بتنمية المنطقة ستحدد هى أولويات هذه المشروعات وفقًا لما تحتاجه المنطقة من مشروعات تعود بالنفع على الدولة، وتتماشى فى ذات الوقت مع طبيعة المنطقة، متوقعًا أن تكون أولويات هذه المشروعات صناعية واقتصادية تنموية، وإنشاء موانئ ومكاتب ملاحية وغيرها من المشروعات التى تناسب طبيعة منطقة غرب خليج السويس.
وكان الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أكد فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" أنه لن يتم سحب أى أراض من المستثمرين فى منطقة غرب خليج السويس إلا إذا تبين وجود مخالفات قانونية.
وقال الوزير إنه جارى حاليًا إعادة دراسة موقف كل أرض ومراجعته من الناحية القانونية من خلال اللجنة المشكلة، بحيث إذا وجدت أى مخالفات قانونية سيتم التعامل معها وتطبيق القانون، وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء الذى كلف بتشكيل هذه اللجنة، قائلاً: "مفيش سحب بالعافية ولكن فى حالة وجود أى مخالفة قانونية".
وفى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن منطقة غرب خليج السويس، والتى تشغل مساحة 46 ألف فدان، ستتم تنميتها بمشروعات ذات أولوية فى التنفيذ، حيث من المقرر أن تقترح الوزارة هذه المشروعات وتعرضها على مجلس الوزراء قريبًا لتنمية المنطقة، لافتًا إلى أن من المشروعات التى ستقترحها الوزارة إنشاء منطقة لوجيستية تتضمن الترسانة البحرية وبناء السفن، بالإضافة إلى تداول الحاويات، وتجارة الترانزيت، وخدمات الإصلاح والصيانة، وشحن وتفتيش فنى، علاوة على إنشاء منطقة صناعية بالصناعات البتروكيماوية، ومشروعات تموين السفن والخدمات البحرية، وتصنيع المعدات البحرية والهياكل المعدنية، وتصنيع وتعبئة الأعلاف والأسماك، وكذلك تعبئة الأسمدة الكيماوية والأسمنت وتصديره.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هذه المشروعات سيقوم الدكتور فتحى البرادعى بعرضها على مجلس الوزراء قريبًا، بعد انتهاء اللجنة المشكلة لبحث موقف أراضى غرب خليج السويس، وسحبها من غير الجادين وإعادة طرحها على مستثمرين آخرين، بحيث سيتم عرض مثل هذه المشروعات لتنمية المنطقة على مجلس الوزراء والمستثمرين الجادين الذين سيتولون تنمية المنطقة بتنفيذ هذه المشروعات هناك.
وأضافت المصادر، التى رفضت نشر أسمائها، أن من المشروعات التى سيعرضها "البرادعى" أيضًا على مجلس الوزراء لتنمية المنطقة تنفيذ أنشطة سياحية بإنشاء إسكان سياحى وفندقى ومناطق ترفيهية ومطاعم ومسارح وسينمات، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وأنشطة بحرية كصناعة القوارب واليخوت وبناء الوحدات العائمة، وتسويق المنتجات البحرية، وتصنيع منتجات الألمونيوم، وتخريد وتقطيع السفن.
..............
الجارحى
عمار
............


أخبار متعلقة

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=558609