القوى الوطنية تطالب بمواجهة الفساد قبل إعادة توزيع أرض مشروع تنمية خليج السويس.. ويؤكدون: المشروع استنزف 8 مليارات جنيه ومسئولو النظام البائد سهلوا استيلاء الكبار على أراضيه بأبخس الأسعار

استقبل أبناء السويس قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بسحب الأراضى غير المستغلة بالمشروع الاستثمارى التابع لمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس بفرحة غير مكتملة، حيث القرار الذى صدر متأخراً لم يشف غليل السوايسة الغاضبين بسبب تعثر هذا المشروع الذى ادعت الحكومة أنه أحد مشاريعها العملاقة "خليج السويس – توشكى – شرق التفريعة".

كانت حكومة العهد البائد أعلنت فى 1986 أن المشروع سيقيم 490 مصنعاً ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل ورغم البدء الفعلى للمشروع فى 1998 وبعد أكثر من 16 عاماً وتولى 8 حكومات "على لطفى – عاطف صدقى – كمال الجنزورى – عاطف عبيد – أحمد نظيف – أحمد شفيق وعصام شرف ثم كمال الجنزورى" ولد الجبل فأرا كما يقولون، حيث أصبح المشروع حبراً على ورق، وأثبتت الدراسات أن حجم الأراضى التى تم توزيعها على الكبار تزيد على 100 كيلو متر مربع بينما كانت نسبة تنمية الأراضى على أرض الواقع متواضعة ولم تزد عن 2.25 % من حجم الأراضى، كما أنفق ما يزيد على 8 مليارات جنيه من خزينة الدولة على البنية الأساسية للمشروع لإنشاء وتوصيل الطرق – الكهرباء – الغاز – المياه فضلاً عن إنشاء ميناء بحرى "العين السخنة" - ليساعد على نجاح المشروع- والذى أنفق عليه نحو مليار جنيه.. وسلم بعد ذلك لمستثمر "أجنبى" وكل ذلك على مرئى ومسمع من اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس السابق وحكومات النظام الفاسد".

على أى حال وبعد مرور هذه السنوات تم سحب الأراضى من المستثمرين الذين لم يقدموا شيئا ولم يحلوا مشكلة البطالة حيث اختفت الـ 490 مصنعاً المنتظرة واختفت معها فرص العمل.

من جانبها رحبت أحزاب "التجمع والوفد والحرية والعدالة" وعدد كبير من القوى السياسية بقرار سحب الأراضى، وفى ذلك يقول "عبد الحميد كمال" عضو مجلس الشعب السابق": أثبت قرار الجنزورى أن مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وهمى، مشيرا إلى أن المشروع أعلنت عنه الحكومة منذ 1987 ورغم مرور ما يزيد على 23 عاماً من موافقة هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة باسم "الجايكا" على المشروع مازال المشروع معطلاً ولم يحقق المستهدف منه بإنشاء المصانع المخطط لها ومازالت تنمية الأراضى بالمشروع لا تتعدى 3% وفرص العمل لم تتجاوز سبعة آلاف فرصة رغم المستهدف الأصلى لفرص العمل بالمشروع، والذى زفته الحكومة للجماهير يزيد على 250 ألف فرصة عمل فى 490 مصنعاً، بينما المصانع التى تعمل حتى الآن لم يجاوز عددها 20 مصنعاً فى أحسن الأحوال ورغم أن الحكومة أنفقت ما يزيد على 8 مليارات جنيه على البنيه الأساسية للمشروع لم يحقق المستهدف منه ولم ينته حتى الآن ومازالت هناك معوقات كثيرة للمشروعات ما يمثل إهداراً للمال العام ويكشف تراخى الحكومة فى إنجاز مشروع كان المفترض أن يعود على الخزانة العامة والاقتصاد الوطنى بالخير مع توفير الكثير من فرص العمل.

وتابع النائب السابق: تقدمت باستجواب إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف مدعم بالمستندات التى تكشف الفساد فى المشروع وكان محدداً لمناقشته يوم 29 يناير الماضى داخل مجلس الشعب بعد موافقة اللجنة والأمانة العامة بالمجلس إلا أن الثورة أتت بحل المجلس.
وأوضح النائب عباس عبد العزيز من حزب الحرية والعدالة أن الخطوة جيدة لكنها تأخرت كثيراً ويجب محاسبة الفاسدين ومن خصص لهم الأراضى بهذا الثمن البخس وسبق أن طالبنا من قبل بسحب الأراضى وقدمت طلبات إحاطة بمجلس الشعب فى دورة " 2005 – 2010 " مطالبين بعودة الحق للدولة لكن أيدى الفساد كانت أكبر ولم ترد الحقوق، والآن لابد أن تنتهى إجراءات سحب الأراضى وإعادة توزيعها بعقود وخطابات تضمن حق الدولة والمواطن.

وأكد على أمين، القيادى بحزب الوفد، أن قرار سحب الأراضى غير مكتمل ولابد من إعادة تخطيط للمشروع وتحديد الأراضى حسب قوة وقدرة كل مصنع وعدم ترك مساحات شائعة أمام وخلف المصانع بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتساءل أمين: ما هى المعايير التى وضعتها الحكومة بعد سحب الأراضى وإعادة بيعها حتى لا يتكرر نفس الفعل؟ وهل تم التأكد أن مديونية أصحاب الأراضى قبل سحبها منهم تم دفعها؟ مضيفًا: كان من الطبيعى أن توقع الحكومة غرامات مقابل إجهاض الأراضى لسنوات ما أدى إلى فشل المشروع، كما يجب محاسبة رجال الأعمال، وكشف وفضح الفساد بالمشروع الذى يعد من أهم المشاريع القومية لمصر.

وأشار محمد محمود، منسق حزب العدل بالسويس إلى أن خطوة سحب الأراضى جيدة لكن بشروط وضع آلية لعدم تكرار الفساد بجميع أراضى المشروع ووضع موعد زمنى محدد لاستغلال الأراضى وفى حالة عدم الالتزام توقع غرامات وتسحب الأراضى مضيفا: نحن مع الاستثمار وزيادة معدل الدخل وأيضا مع محاسبة الفساد والمفسدين.