السماح لفرنسى بدخول البلاد منعه "العادلى" بحجة انتمائه لـ"القاعدة"

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بمنع فرنسى "مسلم" تزوج بمصرية من دخول البلاد، حيث سمحت له المحكمة بدخول البلاد بعدما تبين لها عدم صحة ما ادعته وزارة الداخلية بانتمائه لعناصر جهادية متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

كان باتريك مولود، فرنسى الجنسية، أقام دعوى ضد وزير الداخلية حملت رقم 39879 لسنة 65 قضائية للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بمنعه من دخول مصر، مشيرًا إلى أنه تزوج من المواطنة المصرية جمالات محمد أحمد، بعقد زواج شرعى فى يوليو 2004، وأقام معها بدائرة حدائق القبة بمصر حتى 2007، إلا أن وزير الداخلية قام بإصدار قرار بإبعاده عن البلاد دون ذنب أو جريمة ارتكبها.

وأوضح مقيم الدعوى أن كل ما فعله بعد إشهار إسلامه وزاوجه أنه واظب على ارتياد المساجد والصلاة وحفظ القرآن.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الظاهر من الأوراق أن المدعى الفرنسى الجنسية، قامت وزارة الداخلية بإبعاده ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، برغم عدم تقديم سبب لذلك، بخلاف أن الجهات الأمنية أفادت بوجود معلومات تؤكد أنه من العناصر "الجهادية المتشددة"، وأنه تم ضبطه فى 2006 ضمن البؤر الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة التى كانت تسعى بحقل الجهاد الفلسطينى، وأشارت المحكمة إلى أن هذا لا يعدو كونه مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى واتباعه أى مسلك يفقده شرطًا من شروط استمرار إقامته فى البلاد، أو صدر ضده حكم من الأحكام القضائية الجنائية، كما خلت الأوراق من إتيانه بما يهدد الأمن العام ويمنع دخوله الأراضى المصرية.