اتحاد العمال يدرس تعديل قانون النقابات العمالية

يدرس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تعديل قانون النقابات العمالية القائم رقم 35 لسنة 1976، ووضع التعديلات ضمن مشروع قانون جديد يتفق مع مبادئ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يخص الحريات النقابية ورفع يد الحكومة من التدخل فى شئون التنظيم النقابى، على أن يتم تقديمه لمجلس الشعب عقب بدء جلساته.

وقال جبالى محمد جبالى نائب رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 به الكثير من العوار وعلى رأسها إعطاء الحق للجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة للتدخل فى شئون التنظيم النقابى، وهو السبب الرئيسى وراء دخول مصر ضمن القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال بمنظمة العمل الدولية.

وأوضح جبالى، أن التعديلات الأخرى التى سيتم إضافتها للقانون الحالى ستكون فى إطار الحريات النقابية وليست التعددية التى تستهدف تفتيت الحركة النقابية وتشتيت العمال والتى يتضمنها قانون الحريات النقابية الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة السابق، نافياً أن يكون إجراء التعديلات على قانون 35 لتوجيه ضربه لقانون الحريات النقابية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن القانون الجديد سيتضمن على مادة بأنه لايجوز لمن يتخطى سن الستين بأن يترشح فى المستويات الادارية العليا للتنظيمات النقابية، ولكن يكون له الحق فى عضوية هذه التنظيمات.

يذكر أن وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعى كان أعد قانون الحريات النقابية عقب 8 جلسات من الحوار الاجتماعي مع أصحاب الأعمال واتحاد العمال الرسمى والنقابات المستقلة، لكنه لم يصدر بمرسوم قانون من المجلس العسكرى رغم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء عليه.