هشام رامز: اقتراض مصر من "النقد الدولى" الخيار الأمثل

قال هشام رامز، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى السابق، لـ"اليوم السابع"،: إن الاقتراض الخارجى يعد خياراً مهماً أمام الحكومة فى الوقت الحالى، لتوفير السيولة الدولارية، خاصة أن مصر من المساهمين فى صندوق النقد الدولى، ومن حقها الحصول على القروض التى تطلبها و"مش عيب"، موضحاً أن المفاوضات السابقة مع "النقد الدولى" والتى تمت قبل عدة أشهر لم تحمل أية شروط سياسية على الدولة، موضحاً أن الأقساط قصيرة الأجل من الدين الخارجى المستحق لدول نادى باريس يبلغ 700 مليون دولار، ويدفع كل 6 أشهر.

وأضاف رامز، على هامش المؤتمر الموسع الذى عقده البنك التجارى الدولى، أمس الاثنين، بمناسبة حصده 17 جائزة دولية من عدة مؤسسات أجنبية خلال عام 2011، أن معدل الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 16%، وهو من النسب المقبولة والآمنة دولياً، وأن مصر مؤهلة للاقتراض الخارجى، لمحاولة سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير سيولة دولارية خاصة مع تواصل نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى على مدار العام الماضى.

وتابع رامز، أن البنك المركزى، نجح فى تجاوز فترة اقتصادية مهمة وخطرة، تمثلت فى تخارجات حادة للمستثمرين الأجانب، وعمليات بيع حيازاتهم الدولارية من أذون الخزانة المصرية، بلغت 16 مليار دولار وذلك خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، مؤكداً أن الجنيه المصرى نجح فى الصمود أمام الدولار الأمريكى خلال تصاعد الأزمة الاقتصادية التى صاحبت الأحداث السياسية، بقيادة البنك المركزى.

وتابع رامز، أن لديه الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة القادمة، حال عودة الاستقرار الأمنى والسياسى، والذى من شأنه أن يرفع معدلات الاستثمار مرة أخرى، وعودة النشاط السياحى مرة أخرى، وهو ما يرفع معدلات النمو الاقتصادى للقطاعات الأساسية المدرة للعملة الصعبة والتى تأثرت بشدة نتيجة الأحداث والتوترات السياسية التى شهدتها البلاد على مدار العام الماضى، مضيفاً أن الاحتياطى من النقد الأجنبى، يستخدم فى أوقات الأزمات.