"لجنة المبيدات الزراعية" تدرس إلغاء 31 مبيدا ضارا وغير مسجل

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تدرس مقترحا استرشاديا لتنقية موقف المبيدات المسجلة وتنقية القوائم المعمول بها وربطها بالمرجعيات العالمية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وكذا المرجعيات الداعمة التى تجيز للمبيدات الحيوية غير المحلية، على أن تكون لجنة المبيدات الزراعية المصرية هى المرجعية للمبيدات الحيوية المحلية والجاذبات الجنسية، كما أن اللجنة تجيز توصيات المعاهد والمعامل والجامعات المصرية للمبيدات الحيوية على بعض المحاصيل الخاصة كمكافحة اللفحة بالأرز.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تدرس حاليا نحو 31 مبيدا لا يوجد تحت أى مسمى سواء المرجعيات الأساسية أو الداعمة، وأن اللجنة تبحث إلغاء التسجيل لها، على أن تمنح الشركة شهادة تسجيل مؤقتة مدتها عام من تاريخ صدورها للتخلص من الراكد لدى الشركة، على ألا يتم التجديد بعدها للمواد التى ليس لها مرجعيات طبقا لما تم اعتماده فى تسجيل المبيدات.

وأكد المصدر، فى تصريحات "اليوم السابع"، دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما شأنه المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للافتات الزراعية، وأن يؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة مبيد، كما يؤخذ بمفهوم الأمان الذى تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعنى أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتسجل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفاعلة للمبيدات الزراعية فى صورتها الخام أو المجهزة وفقا لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالة حماية البيئة الأمريكية أو المفوضية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر فى 19 أكتوبر 2011 قرارا وزاريا، يحمل رقم 1835 لسنة 2011، بشأن إحكام السيطرة على تداول وإنتاج واستخدام مبيدات الآفات الزراعية، بهدف وجود نظام تشريعى يقوم بتسجيل المبيدات فى مصر، لا سيما أن القرارات الوزارية السابقة، تجاهلت سلامة الإنسان والبيئة فى قراراتها المتعلقة بالمبيدات المحلية، وهو ما عالجه القرار الجديد، حيث قضى بضرورة أن تكون المبيدات المتداولة محليا وفقا للمعايير التى تقررها المنظمات العالمية.