قال صلاح عيسى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، إن إلغاء وزارة الإعلام مطلب أساسى وقديم لافتاً إلى أن تحرير الإعلام هو أحد مطالب الثورة، ويحتاج إلى التأمل قبل التعجل فى إصدار قرارات بخصوص هذا الشأن، موضحاً أنه لابد من النظر فى مشروع القانون لأنه يهم إمبراطورية إعلامية حكومية تتكون من 10 مؤسسات حكومية وقنوات تلفزيونية فضائية، والتى تملكها الدولة وتربطها ببعضها العديد الكثير من المشاكل المعقدة، كما أنه فى حالة النظر إلى الدول المتقدمة لا يوجد إعلام تملكه الدولة.
وأضاف الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه توجد وجهتى نظر فى الساحة الإعلامية المصرية، ومنها أننا فى مصر أو البلاد النامية بشكل عام لا يجوز للدولة أن تنسحب من مجالات الإعلام والصحافة وتتركها لرأس المال الخاص، يوجهها توجيه مُضر، فضلاً عن الحقوق المكتسبة للعاملين بها، مطالباً بعدم التعجل فى إصدار القوانين فى هذا الأمر.
وتساءل عيسى فى حالة إلغاء المجلس الأعلى للصحافة إلى أين تذهب صلاحياته، وإلى من تذهب ملكية الإمبراطورية الإعلامية الحكومية، وأيضاً إدارة التليفزيون، موضحاً أن المشكلة ليست بالتعجل بإصدار القرار، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية وغيرها تعتمد على صندوق دعم الصحف التابع للمجلس الأعلى للصحافة لصرف مرتباتهم، وأنه لا يجب الاستعجال بمشروعات القوانين، لافتاً إلى أنه يجب تصفية الإمبراطورية الإعلامية الحكومية، بشكل متدرج على نحو أن تظل المؤسسات الحكومية ملكاً للدولة وليست ملكاً لمصر الحزب الحاكم أو الحكومة.
صلاح عيسى: إلغاء وزارة الإعلام مطلب لا تراجع عنه بعد الثورة
الثلاثاء، 10 يناير 2012 04:29 م
صلاح عيسى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة