بلاغ للنائب العام من موظفى "بتروتريد" للمطالبة بمستحقاتهم

تقدم العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" ببلاغ للنائب العام يطالب بتطبيق اللائحة التأسيسية القديمة "2001" للشركة وتعديلاتها فى عام 2004 وعام 2007 على جميع العاملين بالشركة، وإعادة حقوق العاملين المسلوبة طوال الفترة منذ تأسيس الشركة، لأن الشركة كانت تقوم بتثبيت بعض العاملين على اللائحة التأسيسية القديمة بعد قرار الوزراء، فى الوقت الذى استحدثت فيه الشركة اللائحة الجديدة الثانية.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 8604 لسنة 2011، أن الشركة تم تأسيسها بنهاية عام 2001 على لائحة تأسيسية مكونة من 65 صفحة، تم تعيين العمال عليها بعد انتدابهم من شركة "تاون جاس"، وتم تعيين بعض العمال بعقود مكافأة شاملة عن طريق وزارة البترول، ثم تم تثبيتهم على نفس اللائحة التى تم تعديل بعض بنودها فى سنة 2004، وكذلك فى سنة 2007، مع العلم بوجود زملاء آخرين من خارج القطاع وبدون خبرة تم تثبيتهم فى نفس الوقت بعقد دائم على اللائحة التأسيسية بجميع مميزاتها وتعديلاتها.

ثم جاء قرار وزير البترول بتثبيت العمالة المؤقتة لمن أمضوا فترة "6 سنوات" ففوجئوا بأنهم لم يتم تعيينهم على اللائحة التأسيسية القديمة وتعديلاتها، ولكن بلائحة جديدة تختلف كليا عن اللائحة التأسيسية القديمة وتعديلاتها، وفوجئوا بالشركة تطلب منهم التوقيع على عقد جديد، أوله التوقيع على استقالة عن الفترة التى أمضوها فى الشركة وهى "6 سنوات"، وبالمقارنة بين العقد القديم والعقد الجديد يوجد العديد من الفوارق الكبيرة فى الحقوق والرواتب والعلاج والمعاملة وكافة المزايا التى يتمتع بها أصحاب العقد القديم، نتيجة لوجود لائحتين بشركة واحدة، وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون ولكل الأعراف.

وأرفق الموظفون كشفا بأسماء ببعض المعينين على اللائحة التأسيسية القديمة من تاريخ 2 يناير 2002 إلى 31 ديسمبر 2007 من أصحاب الوساطة فى الشركة، ومفردات مرتبات لبعض العاملين على اللائحة التأسيسية القديمة، وكذلك اللائحة الجديدة الثانية التى وصفوها بـ"المجحفة"، وتبين الظلم بين اللائحتين.