"المصرية للتمويل" تطالب بسرعة تفعيل سوق الصكوك

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن سوق السندات شهد تراجعا كبيرا خلال عام 2011 مقارنة بالعام الماضى، متأثرا بالأحداث التى شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية للمرة الرابعة.

وانخفضت إجماليات التداول بنحو النصف تقريبا محققة قيمة تداول نحو 31 مليار جنيه مصرى مقارنة بنحو 63 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضى، كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 35 مليون سند مقابل 66 مليون سند خلال العام الماضى.

ومثلت السندات الحكومية التى يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات حيث استحوذت وحدها على 99 % من إجمالى قيمة التداول على السندات كما استحوذت على نحو 86 % من حجم التداول على السندات خلال العام الحالى.

أما عن سندات الشركات، فشهدت هى الأخرى انخفاضا كبيرا أيضا فى قيمة وحجم التداول عن العام الماضى لتسجل قيمة تداول 227 مليون جنيه مقارنة بنحو 562 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، بينما بلغت كمية التداول نحو 1.7 مليون سند مقابل 5.5 مليون سند العام الماضى.

وترى الجمعية المصرية للتمويل ضرورة اعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دورة الاقتصادى، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لإصدار وتداول صكوك التمويل، والعمل على زيادة حجم وعدد الإصدارات بسوق السندات خلال الفترة القادمة، ووضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الأفراد فى سوق السندات بما يسمح بإعادة دورة التمويل لما كان عليه فى السابق.