"المالية" تبدأ توزيع منشور على الهيئات الحكومية لترشيد الإنفاق

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2011/2012.

وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذى أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% على ألا يمس هذا الخفض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف السعيد، إن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل فى تلك المشروعات، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات باباً خلفياً لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.

وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثانى بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، أشار وزير المالية إن القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الإنفاق على هذا الباب بنسبة 3%، على أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق فى انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التى يشملها الخفض، بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام فى الإجمالى بنسبة الـ 3%.

وبالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى، فسوف يتولى قطاعى الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها، مع التأكيد على عدم المساس بأية متطلبات لمحدودى الدخل.

وأضاف إن القواعد أكدت أيضا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.

وأضاف السعيد، أنه طالب أيضاً كافة الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى الوقت الراهن فى ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، فيما عدا المحليات أكد السعيد أنه طالب كافة الجهات التى لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله إلى الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزى طبقاً لرصيد تلك الحسابات فى 30 نوفمبر الماضى، على أن يعد ذلك قرضاً حسناً من تلك الجهات، يرد بدون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.

وقال الوزير: إنه نظراً لتأثر الأداء الاقتصادى لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية، فإنه طالب الجهات العامة بحثِّ العاملين بها على استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية فى طرح مطالبهم، مشدداً على أن الاستجابة للمشروع من مطالبهم، فى ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة، ودون ترتيب أى أعباء على الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها فى الفترة الحالية.

وأضاف أنه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد، فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والاستراتيجية بهذه الإجراءات، مع عدم سداد أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.

من ناحية أخرى وفى إطار تعزيز إيرادات الدولة أشار الوزير إلى أن القواعد التنفيذية تضمنت أيضاً ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، وذلك لضبط الأداء المالى وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أنه طالب أيضا الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة فى إرباحها إلى الخزانة العامة فى المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية العام المالى الحالى.