القضاء الأسبانى يحدد 16 يناير لنظر تسليم ابنة حسين سالم لمصر

قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، إيفاد المستشارين أحمد سعد وآسر حرب، مستشارا القضايا الخارجية بالجهاز وعضوا اللجنة القضائية، والمستشار أحمد على بمكتب النائب العام، إلى مدينة مدريد الأسبانية لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها فى 16 يناير 2012 لنظر طلب التسليم المقدم إلى السلطات الأسبانية بشأن المتهمة ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

تجدر الإشارة إلى أن محامى المتهمة ماجدة سالم كان قد تقدم بما يزيد على 80 دفعا قانونيا بهدف تعطيل الإجراءات، إلا أن المحكمة قررت رفض سائر الدفوع التى تقدم بها، مع السماح للجنة القضائية بالرد على المسائل التى قد يثيرها دفاع المتهمة بخصوص أحكام القانون المصرى أو الدولى واجبة التطبيق أثناء الجلسة، ومن المقرر أن يتولى مكتب المحاماة الأسبانى المختار من قبل اللجنة القضائية الرد على سائر الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الاسبانى التى قد يثيرها الدفاع أثناء الجلسة.

وقد سبق للجنة القضائية اتخاذ إجراءات من شأنها تعجيل إجراءات التسليم، وذلك بعد أن تقدمت إلى القضاء الأسبانى بشرح مفصل للإجراءات القضائية التى تم اتخاذها حيال المتهمة ووالدها وأخيها فى مصر بعد استعراض وقائع ما ارتكبوه من جرائم بنصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق، وبيان ما تفرضه هذه النصوص من عقوبات وما يتوافر للمتهمين من ضمانات أثناء المحاكمات.

وعلى صعيد آخر أودعت اللجنة تعهدا بمعاملة أسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية، فيما يتعلق بتسليم المتهمين، وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين البلدين، وتحسبا لعدم انطباق اتفاقية مكافحة الفساد على طلبات التسليم.

ومن المقرر طبقا لأحكام القانون الأسبانى قيام المحكمة بإصدار الحكم فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الختامية لنظر طلاب التسليم قبل 20 يناير الجارى.

فيما أكد المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة تتوقع تحديد جلسة للنظر فى طلب تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.