"الحرية والعدالة" يعد مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب شكل ورش عمل لأعضاء ونواب الحزب لإعداد مشروعات قوانين على رأسها مشروع قانون لإعادة صياغة قانون الصحافة وتغيير تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بعيدا عن سيطرة الصحف الحكومية، وأوضحت أنه هناك دراسات لنمط استخدام الصحافة فى عدد من الدول الأوروبية كأمريكا وإنجلترا وألمانيا، للانتهاء لمشروع قانون مناسب للصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام.

من جانبه، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه العام داخل التحالف الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، يسير نحو إنشاء هيئة وطنية مستقلة عن الدولة والحكومة للإعلام، على أن تختص بشئون كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك أسوة بالنموذج البريطانى.

وأكد أن إنشاء الهيئة يترتب عليه إلغاء المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام، لأن الهيئة الوطنية هى التى ستتولى الإشراف على الإعلام المستقل.

ونفى عبد المجيد، أن تتسبب الهيئة فى تقييد الحريات الصحفية أو الإعلامية بشكل عام، وتابع: "الحريات ستكون أكبر لأنه مفيش وزير ومفيش رعب، فلا وجود للإعلام الحكومى".

وأشار إلى أن التحالف سيناقش مشروعات قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات فى إطار الجزء الخاص بمكافحة الفساد، لأهمية تداولها وكشف الفساد.

وقال عبد المجيد، إنه ليس هناك ما يسمى بسلطة الصحافة، فهذا تعبير رمزى ليس له معنى، واخترعه الرئيس الراحل أنور السادات، وهناك اقتراحات كثيرة حول الصحافة تتضمنها الورقة التى يعدها التحالف للدستور الجديد.

وأوضح أن هيئات وطنية مستقلة يجب أن تشرف على جميع قطاعات الإعلام، كما يحدث فى الدول الأوربية كفرنسا وإنجلترا، مضيفاً أن المجلس الأعلى للصحافة ليس هيئة مستقلة، وتسيطر عليه الدولة باعتباره هيئة حكومية تابعة لمجلس الشورى، وقد لا يكون هذا المجلس موجوداً فى الدستور الجديد، وبالتالى فلن يمتلك مؤسسات إعلامية.

وأشار إلى أن التحالف ضد حظر إصدار الصحف أو تعطيلها، لكنه سيقدم قانونا فى البرلمان المقبل يتضمن شكل الإعلام والصحافة، مشدداً على أن جميع القوانين المقيدة للحريات ستجرى مراجعتها، وبعضها ستعاد صياغته، والبعض الآخر ستقدم قوانين جديدة بدلاً عنها.