اشتباكات بين مصابى الثورة فى مجلسهم القومى بسبب بطء الإجراءات

شهد المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة إقبالاً متوسطًا فى اليوم الثالث من بدء تلقى طلبات الرعاية والعلاج لأسر الشهداء والمصابين فى أحداث "محمد محمود" و"مجلس الوزراء" و"ماسبيرو"، واستمرت المشادات بين أسر الشهداء والمصابين بين الحين والآخر، ووصلت لحد الاشتباك بالأيدى.

وأرجع البعض هذه الاشتباكات إلى البطء فى استيفاء الأوراق وتقديمها للموظفين المختصين، وأوضحوا أن سوء عملية التنظيم هو السبب الرئيسى فى حدوث اشتباكات بين مقدمى الطلبات.

كما أبدى المصابون وأسر الشهداء استياءهم مما تردد اليوم عن طلب صندوق الرعاية صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" للمصاب أو الشهيد كشرط للاستفادة بالرعاية والعلاج والتعويض، وأبدى الجميع استياءهم من البطء فى الإجراءات والروتين الذى يسبب مشاحنات بين الحضور، واتفق أسر شهداء الثورة الموجودون اليوم على المطالبة بالقصاص من قتلة أبنائهم، ومحاكمة المتورطين محاكمة شفافة، بينما اختلفوا حول المطالبة بالتعويض المالى، وقال خليفة أحمد خليفة، والد شهيد جمعة الغضب أحمد خليفة (19 سنة)، إن الثورة ما زالت قائمة لأن التغيير لم يتم على مدار عام، مضيفًا أن ما تم فتحه بدم لا يسد إلا بالدم، مضيفًا أن الحكومة على مدار عام لا تعطينا سوى مسكنات فقط، مؤكدًا على أن معاملة موظفى المجلس جيدة، ولكن لا توجد خطوة فعلية للتنفيذ، وطالب "خليفة" بتأسيس جمعية لأسر الشهداء وقناة تليفزيونية وبوستر للشهداء مرفق بالمواد التاريخية التى تذاع فى الإعلام، موضحًا أن هذا يريحهم نفسيًا.

كما جاء بعض المصابين بملابس ملطخة بدمائهم كدليل إثبات عند تقديم الطلبات، وقال بعضهم إنهم يطالبون وزير الصحة بكشوف الإسعافات الأولية المسجل بها أسماؤهم وقت الإصابة، حتى يتمكنوا من الاستفادة برعاية الصندوق، لعدم وجود مستندات تثبت موقع وتاريخ إصابتهم.

من جانبه أكد أشرف فتح الباب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، أن المجلس ألغى المدة المحددة لتلقى الطلبات بثلاثة أيام، وجعلها مفتوحة حتى تقديم آخر طلب، قائلاً "نحن مجرد خدامين لهم فى أى وقت"، وأضاف "أشرف" أن اليوم أهدأ من اليومين السابقين، وأن المجلس سيقوم بتلبية كل طلبات المصابين وأسر الشهداء من وظائف وعلاج ومصاريف، وأوضح أن الاشتباكات التى تشهدها أروقة المجلس كانت نتيجة الزحام وليس الروتين.