"أوراسكوم للإسكان التعاونى": لم نطلب تعديل عقد المشروع القومى مع "المجتمعات العمرانية"

أكدت شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى أنها لم تطلب تعديل عقد المشروع القومى المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكنها طلبت من وزارة الإسكان فقط السماح لها بتأجير بعض وحدات مشروع "هرم سيتى"، الذى نفذته الشركة ضمن المشروع القومى للإسكان فى محور "القطاع الخاص" لفترة زمنية محددة، نظراً لظروف الكساد الاقتصادى التى صاحبت الأزمة المالية العالمية خلال عامى 2008 و2009، وذلك لمحدودى الدخل فقط بما يستهدفه هذا المشروع من بعد اجتماعى.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن وزارة الإسكان أحالت طلبها إلى إدارة فتوى الإسكان بالوزارة، والتى أحالته بدورها للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لأخذ رأيها القانونى فى هذا الطلب، حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بعدم السماح للشركة بتأجير بعض الوحدات الخاص بمشروع هرم سيتى، وهى فتوى قانونية تحترمها الشركة.

وأكدت الشركة فى بيانها أن العقد المبرم بينها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لن ينص على حق الشركة فى تأجير 20% من وحدات هرم سيتيى، وتمليك 80% من الوحدات، وإلا لم يكن هناك دافعاً منذ البداية لتقدم الشركة بطلب تأجير بعض الوحدات لوزارة الإسكان.

وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قد انتهت مؤخرا إلى عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية، ضمن المشروع القومى للإسكان المعروف باسم "إسكان مبارك"، وذلك لانتفاء شرط التعديل، وهو المصلحة العامة.


موضوعات متعلقة :
"الفتوى والتشريع" ترفض السماح لأوراسكوم بالتصرف فى شقق القومى للإسكان