«براءة» أنور إبراهيم

فى الوقت الذى أتأهب فيه اليوم الثلاثاء 10 يناير 2012 للمثول أمام قاضى التحقيقات، بدعوى كاذبة ملفقة باتهامى بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء!! جاءت لى إشارة من السماء دعتنى للتفاؤل أكثر من أى وقت مضى!!

تلقيت أنباء، أن القضاء، أخيراً، وبعد سبع سنوات من الظلم، وجولات من المحاكمات الصورية، فى قضايا ملفقة، قرر منذ ساعات إنصاف الرجل المظلوم أنور إبراهيم.

قصة أنور إبراهيم ليست عجيبة، أو فريدة، بل هى قصة متكررة فى العديد من الأزمان والبلدان والدول التى عرفت الحكم الديكتاتورى «المقنّع»، حيث تمارس أبشع أنواع القهر والاستبداد والإقصاء، والتنكيل، ولكن تحت مظلة القانون، وبيد القضاء، والقضاة!!

عندما شرعنا فى تأسيس حركة الغد، وبعدها حزب الغد، 2002-2004 سمعت عن أنور إبراهيم، وزير مالية ماليزيا، ورئيس وزرائها «الهمام» الذى قرر أن ينافس الزعيم الماليزى الشهير مهاتير محمد، رئيس ماليزيا منذ عام 1981.

فجأة اكتشف مهاتير، أن وزيره الهمام، ورئيس وزرائه المحبوب ليس إلا مجرما معتاد الإجرام!! بل وممارس للرذيلة والشذوذ!!

لم يصدر الرئيس قرارا باعتقال منافسه، ولم يتورط «بيده» فى تلك التحقيقات التى باشرتها النيابة التى يعيّن كبيرها، ولم يتدخل الرئيس فى القضية التى تم تداولها أمام محاكم وقضاة مختارين بعناية فائقة من الرئيس وأعوان الرئيس!!

اكتشف أنور إبراهيم، المتدين، الخلوق، أنه تحول من منافس على رئاسة أكبر دولة إسلامية فى العالم، إلى متهم بجرائم جنائية، وأخلاقية، لا تمس فقط صورته كمرشح، وسياسى، ولا تمس- فقط- كرامته كزوج للسيدة عزيزة إسماعيل ووالد للناشطة السياسية نور أنور، بل تمسه كرجل!

كان أنور إبراهيم يقف شامخاً فى قفص الاتهام، بينما النظام يدفع ببعض الصبية والغلمان المأجورين للادعاء عليه أنه تحرش جنسيا بهم! كما يدفع النظام بالإعلام ليلعق من دم الرجل الشريف، ويغتال سمعته، فى نهاية تصور النظام السياسى وقتها أنها الأسوأ للرجل، ولحزبه ولمشروعه السياسى، والانتخابى وربما لحياته كإنسان!!

صدر حكم قضائى ضد الرجل، وأودع أقذر سجون ماليزيا، وقضى سنوات طويلة فى غياهب السجون، ممنوعاً من العلاج والدواء، والحد الأدنى للمعاملة الإنسانية، حتى تدهورت صحته، وظل العالم الحر يذكر الرجل ويطالب بإنهاء المهزلة والإفراج عنه ولو صحياً كمخرج للنظام الذى لا يريد الاعتراف بجريمته التى ارتكبها بحق أنور إبراهيم.

فى عام 2008 خرج أنور إبراهيم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة محاصراً بشهوة النظام فى التهام لحمه، أو ما تبقى من مشروعه السياسى، فبعد أقل من عام واحد لفقت قضايا جديدة لأنور إبراهيم لمنعه من خوص الانتخابات البرلمانية التى خاضتها زوجته عزيزة إسماعيل عن نفس دائرته الانتخابية!!

وبعد أيام قليلة من خروجى من سجنى تلقيت مكالمة هاتفية من أنور إبراهيم يبلغنى فيها بحضوره للقاهرة لتقديم التهنئة لى بخروجى من سجنى، وفى إطار المؤتمر الدولى لليبرالية الذى نقل أعماله للقاهرة احتفالا بخروجى من سجنى.

التقيت أنور إبراهيم لأول مرة فى فندق سميراميس على طاولة غذاء جمعتنى به وبعض زملائى بـ«الغد»، حيث تبادلنا ذكريات السجون، والقهر والاستبداد باسم القانون وبيد القضاء.

دمعت عينى وعينه مرات عديدة أثناء اللقاء من كثرة التشابهات والمقاربات، حقا للاستبداد دين واحد، ومنهج واحد، وأشكال متقاربة باختلاف الأزمان والبلدان!!

فى نهاية لقائى الوحيد بأنور إبراهيم، وأنا أودعه، قبل مغادرة طائرته بدقائق، قال لى: زيارتى لك لم تكن لتقديم التهنئة بخروجك من السجن.. الذى كنت أتابع أخبارك فيه منذ خروجى من السجن، بل كى أنبهك وأحذرك أن المعركة الحقيقية بدأت ولم تنته!!

وبعد أقل من عام رفض القضاء الماليزى مجدداً تبرئة أنور إبراهيم مما لحق به من أحكام، وبعد عام آخر صدرت أحكام جديدة ملفقة ضده، ومنذ ساعات صدر حكم أخير بتبرئة أنور إبراهيم.. وأعلن عن معاودة استعداداه لخوض الانتخابات القادمة!!

فهمت، الآن، مقولة الوداع التى شدد أنور إبراهيم عليها، فى اللقاء الوحيد الذى جمعنا.
فهمت أيضاً أن الظلم يأتى سريعاً، وعلى عجل، وقد يستمر سنوات طويلة، لكنه لابد أن ينقشع وتنتصر الحقيقة.. وتنتصر الثورة.. دعواتكم.