من قتل الشهداء؟

فى تاريخنا المصرى ألغاز لم يتم فكها حتى الآن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حريق القاهرة عام 1925، فحتى الآن لا توجد شهادة قاطعة تحدد من هم المسؤولون عن هذا الحريق، والذى كان فصلا ختاميا فى المسار السياسى لحكم الملكية الفاسد، وأدى فى النهاية إلى ثورة يوليو 1952، والخوف كل الخوف أن يتحول شهداء ثورة 25 يناير إلى لغز جديد فيما يتعلق بمن هم الذين قتلوا الشهداء.

فمنذ أن بدأ الاستماع إلى الشهود فى هذه القضية، التى توقع البعض معها أن يلتف حبل المشنقة على رقبة مبارك وحبيب العادلى وآخرين، والمفاجآت تزلزل الجميع، بعد أن قام هؤلاء الشهود بتغيير أقوالهم أمام المحكمة، والتى اعترفوا بها من قبل فى أقوالهم أمام النيابة العامة، ولو سار الأمر على هذا النحو فقد نجد أنفسنا أمام براءة يحصل عليها المتهمون فى هذه القضية التى تعد أم القضايا فى ثورة 25 يناير.

وبعيدا عما يمكن قوله فى ذلك، بأن الشهود قد غيروا أقوالهم لأن النيابة لم تستطع التقدم بالأدلة الثبوتية الكاملة ضد المتهمين، فنحن أمام مشكلة خطيرة، تتمثل فى أنه لو حصل المتهمون على البراءة طبقا لصحيح القانون، فهذا سيترتب عليه غضب اجتماعى وسياسى شامل، ولا يستطيع أى مصرى أن ينادى بدولة القانون وعدالتها، فى حال حدوث هذه البراءة، أن يتهم المحكمة بشىء، لأن حكمها سيأتى طبق لصحيح القانون، وطبقا لذلك فإن المطلوب الآن هو حشد الجهود القانونية لكيفية التعامل مع هذا التحول الخطير من الشهود.
عملية قتل شهداء ثورة 25 يناير وكذلك مئات الجرحى والمصابين خلالها، تمت بمنهج منظم، ووفقا لمواجهات معروفة مع رجال الأمن، غير أن عملية البحث عن مرتكبى هذه الجريمة الشنعاء، تبدو وكأنها تخضع للمثل القائل: «البحث عن إبرة فى كوم قش»، ومن هنا فإن المطالبة بالبحث عن الذين ارتكبوا الجريمة، لا يعد مطلبا لأهل الشهداء وفقط، وإنما مطلب لكل الشعب المصرى، فمصر ليست ليبيا، حيث استورد القذافى مرتزقة أفارقة لقتال الثوار الذين انتفضوا ضد نظامه، وبالتالى فإن شهداء ثورة 25 يناير تم قتلهم من مصريين أيضا، لكن من هم؟، وكيف الوصول إليهم؟، هذا هو السؤال الذى لو ضاعت الإجابة عنه سندخل فى نفق مظلم.