وقفة للمصريين المرحلين من الكويت رفضًا للتدخل فى الشأن المصرى

دعت حملة البرادعى، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كرامة المصريين فى الخارج، وحركة 6 أبريل، وحركة المصرى الحر، ولا للمحاكمات العسكرية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية (جبهة عمرو واكد)، وائتلاف شباب الثورة والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لحقوق الإنسان، وأحزاب العدل والتحالف المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى وغيرها، والعديد من الناشطين السياسيين والشخصيات العامة والمرشحين للرئاسة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية الأحد 11 سبتمبر الجارى أمام السفارة الكويتية بالقاهرة؛ تضامنا مع المصريين الذين جرى ترحيلهم من الكويت قبل ثورة 25 يناير بـ7 أشهر؛ بسبب دعمهم للجمعية الوطنية للتغيير.

وحسب تصريحات النشطاء لـ"اليوم السابع" فإن دولة الكويت مجاملةً للمخلوع مبارك وحزبه الفاسد قامت بترحيل العشرات من المصريين الذين لم توجه أية تهمة لهم سوى انضمامهم ودعمهم للدكتور محمد البرادعى.

وكان منظمو الوقفة أرسلوا شكاوى لوزارة الخارجية، وتم الرد من قبل مسئوليها بعدم تدخلها فى هذا الشأن، وتم إرسال شكوى للسفارة الكويتية تجاهلتها تمامًا، وتم إرسال شكوى لجامعة الدول العربية ولم يأت رد حتى الآن، وحاول زياد العليمى، محامى المرحلين، رفع قضية على دولة الكويت ولكن الشرطة وقفت له بالمرصاد.

وقال النشطاء فى بيان لهم تحت عنوان كرامة المصريين فى الخارج: "هذه الحادثة تمت فى شهر إبريل 2010 أى قبل الثورة المباركة بـ7 أشهر تقريبا، وحتى الآن لا مجيب من حكومتنا ولا وزارة الخارجية المصرية".

وقال البيان، إنه "تم ترحيلهم بدون أى مستحقات أو مدخرات، بل فقط بما يرتدونه من ملابس مع العلم أنهم لم يخالفوا القانون والدستور الكويتى وأتت المخالفة من قبل دولة الكويت للدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها الكويت وصارت جزءا من قانونها الداخلى ثم قاموا بتسليمهم لأمن الدولة المصرى؛ حتى يكمل ما بدأته الحكومة الكويتية من تعذيب وترهيب ومراقبة دائمة، وتحطيم أى فرصة عمل تمكنهم من الإنفاق على أسرهم، كل هذا حتى يكونوا عبرة لسبعة ملايين مصرى مقيمين بالخارج لتخرس ألسنتهم المطالبة بالحق والتغيير السلمى لهذا النظام القمعى".

وطالبوا فى بيانهم إلغاء قرار الإبعاد الإدارى الصادر بحقنا عن دولة الكويت وتقرير حق العودة لمن يشاء، "واستلام حقوقنا كاملة عن مستحقاتنا ومتعلقاتنا لدى دولة الكويت والتعويض عن الأضرار النفسية والجسدية نتيجة الاعتقال والتعذيب والترحيل الجبرى ووقف التدخل الكويتى فى الشأن الداخلى المصرى المتمثل فى إرسال محامين للدفاع عن المخلوع".