قال الكاتب الصحفى سعيد شعيب، إن الإعلام المصرى تحول إلى ما هو أسوء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأننا لم نشهد فى عهد الرئيس المخلوع "مبارك" إحالة هذا العدد الكبير من الصحفيين والإعلاميين إلى القضاء العسكرى، وأصبحت هناك خطوط حمراء لم يعد الإعلامى أو الصحفى قادرا على الاقتراب منها.
وأوضح سعيد شعيب خلال ندوة "تعزيز مفهوم الدولة المدنية" عقدت مساء أمس، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى حول أن الإعلام قبل 25 يناير كان يلعب دورًا غير دوره الأساسى، ولكن من المفترض بعد الثورة أن يرجع الإعلام إلى دوره، بأن يخبر المواطن بما يحدث، ويكشف أخطاء المسئولين.
وانتقد شعيب أداء وزراء الإعلام بعد الثورة، لأنها لم تعمل على تحقيق حرية الإعلام، وإنما عملت بنفس أداء النظام فى عهد مبارك، مبررًا ذلك بأنه تم اختيار الإعلاميين بنفس الأسلوب الذى كان يتم به الاختيار فى العهد السابق، ومازالت قوانين الإعلام كما هى لم تتغير، مثل قوانين حبس الصحفيين، كما يتم ممارسة نفس الضغوط على الإعلاميين .
وطالب شعيب بأن تتحول المؤسسات الإعلامية الكبرى إلى هيئات مستقلة حتى تستطيع أن تؤدى دورها الإعلامى بدون أى ضغوط عليها، وعدم احتكار إصدار الإذاعات الأرضية على الحكومة، فقط ويتم إصدار قوانين بحرية البث، ويكون الاحتكام بالقانون والقضاء.
وقالت الروائية الدكتورة مى التلمسانى، إن الدولة المدنية تعنى الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية ممثلة فى المؤسسات الدينية، وأن يكون دور رجال الدين ممثلاً فى إطار الدعوة والعبادات، مشددة على أنه لا يمكن لدولة مدنية أن تكون ذات مرجعية دينية، وإنما الدولة المدنية مرجعيتها مدنية.
وأضافت "التلمسانى"، أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة كان من السهل اختطاف الثورة تحت شعارات عديدة من ضمنها الشعار الدينى، إلا أن مجموعة من المثقفين المؤمنين بالدولة المدنية، بدأوا بإنشاء مبادرة تنادى بضرورة تطبيق الدولة المدنية.
وأوضحت التلمسانى، أن مفهوم الدولة المدنية قائم على ثلاثة أسس، وهى "الديمقراطية والعلمانية والتعددية"، وأن "العلمانية" هى جزء من التصور الأعم والأشمل للدولة المدنية، وهى لا تعنى أن تخلو الحياة من الدين، وإنما أن تخلو السياسة من الدين، فالدولة المدنية تكفل حرية الأديان من خلال القوانين التى يتم وضعها وفقًا لاحتياجات الدولة، والتى تكون قابلة للتغيير وفقًا للمتغيرات المعاصرة التى تشهدها.
وشددت التلمسانى، على ضرورة ألا تكون هناك أحكام أو خطوط حمراء تقيد وضع الدستور الجديد، وأن يكون تفكيرنا مناسب للحالة الثورية التى نعيشها الآن، والخوف من أن يتم استخدام الديمقراطية بشكل خاطئ، وعدم وجود وعى لدى العامة، وأن يسيطر الصوت الأحادى مرة أخرى على صنع القرار.
وأكدت الإعلامية أمانى الخياط على أهمية فصل الدين عن الدولة، مشيرة إلى أن مصر عاشت لسنوات طويلة فى إشكالية استخدام الدين، كوسيلة من الضغط أو التلاعب، وكان الدين يستخدم لخدمة الأجندة الغربية، لافتةً إلى أن القوى المسيحية لم تقدم أى جديد للمواطن المسيحى خلال التحالف بين النظام والكنيسة، وعلى الناحية الأخرى لم تعمل القوى الإسلامية على تحقيق أى مصالح على المستوى الإنسانى والحضارى للمواطن العادى، وهو ما يدعوها الآن إلى القيام بدورها الصحيح.
وقالت الخياط، إن الإعلام ظل لسنوات طويلة لم يكن فيها يومًا ما أداة للمعرفة، وإنما كان على المواطن البسيط أن يقرأ ويفهم ما بين السطور، وأنما المطالبة الآن بحرية التعبير والعدالة الاجتماعية لن تحدث إلا عندما يكون هناك نموذج إعلامى شفاف وواضح أمام الجميع.
