المجتمع الأكاديمى فى ماليزيا يناقش مستقبل مصر الاقتصادى وثورة 25 يناير

من منطلق الاهتمام الكبير فى ماليزيا بالثورة المصرية، ومستقبل مصر الاقتصادى فى ضوء الأحداث الأخيرة، خاصة مع ما تتمتع به الدولتان من علاقات تعاون وثيق على كافة المستويات، والرغبة فى تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاقه.

ألقى الدكتور على سليمان، عضو هيئة التدريس ومنسق البحوث الاقتصادية بالجامعة البريطانية فى مصر، محاضرة عن ثورة 25 يناير، بدعوة من المعهد الدبلوماسى فى ماليزيا، حضرها لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى الماليزى والأجنبى، والمجتمع الأكاديمى فى كوالا لامبور.

وأشار الدكتور سليمان فى محاضرته التى نقلها التليفزيون الماليزى، واهتمت بها مختلف وسائل الإعلام هناك، إلى الجانب الاقتصادى للثورة، والبحث عن فرص عمل توفر الحياة الحرة الكريمة للمصريين، حيث طرح رؤيته كخبير اقتصادى حول مستقبل مصر وأوليات العمل الاقتصادى فى المرحلة القادمة.

قال الدكتور سليمان، إن نجاح الثورة المصرية فى تحقيق أهدافها يتطلب برنامجا طموحا لخلق فرص العمل وإعادة توزيع بنود الإنفاق العام للاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة، وأيضا البحث عن موارد إضافية للموازنة العامة بما فى ذلك المنح والمعونات من الدول الصديقة.

وأشار المحاضر إلى أن مصر ساهمت بسخاء، عندما توفرت لها الموارد، فى خطط التنمية وتقديم خدمات التعليم والصحة للدول الشقيقة، وآن الأوان اليوم لهذه الدول أن تساهم فى مساعد الشعب المصرى فى تحقيق طموحاته، وتعويض ما فاته من فرص النمو.

من جهة أخرى، وفى إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعة البريطانية فى مصر والمجتمع الأكاديمى الماليزى، شارك الدكتور على سليمان فى مؤتمر حول التمويل الإسلامى، حيث تعتبر ماليزيا من الدول الرائدة فى هذا المجال، وقام بمشاورات مع المسئولين فى المعهد العالمى لتعليم التمويل الإسلامى، لبحث إمكانيات التعاون الأكاديمى فى هذا الموضوع الهام.

جدير بالذكر أن الدكتور على سليمان يجمع بين الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية، حيث قام بالتدريس فى العديد من الجامعات المصرية والأمريكية، كما عمل فى القطاع المصرفى، وشغل منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وكيل أول وزارة التعاون الدولى، إلى جانب عمله فى هيئات تمويلية دولية من بينها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمستشار الاقتصادى للهيئة القومية للتخطيط بالمالديف فى مشروع تابع لصندوق الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولى.